إسبانيا تؤكّد استقبالها 4000 مهاجر غير شرعي منذ مطلع العام الجاري

أعلن مدير المركز الوطني للتنسيق في شبه الجزيرة الإيبيرية المقدم إدواردو لوبو أنّ عدد المهاجرين السريين الذين حاولوا دخول إسبانيا بحرًا، منذ بداية العام الجاري، فاق 4000 مهاجر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح المقدم إدواردو، في مداخلة له ضمن أعمال "الورشة الأولى للعمليات الدولية المشتركة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والتنمية والتطور والمستقبل"، التي ينظمها المعهد الجامعي للبحث في الأمن الداخلي بتعاون مع الحرس المدني الإسباني، في مدينة الجزيرة الخضراء، أنَّ "إسبانيا تعد ثاني بلد أوروبي من حيث أعداد المهاجرين السريين الآتين عبر البحر".

 وأشار إلى أنّ "إيطاليا تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم تدفقات الهجرة غير النظامية على الصعيد الأوروبي، إذ تجاوز عدد الأشخاص الذين وصلوا إليها بحرًا، المئة ألف مهاجر سري، أما المنطقة الثالثة الذي تشهد ضغطًا قويا في هذا المجال، فهي الحدود التركية مع اليونان".وأبرز أنَّ "الهجرة عبر الحدود البحرية تثير الانتباه أكثر من تلك الآتية عبر البر"، لافتًا إلى أنَّ "تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين السريين على خليج طريفة (أقصى الجنوب الأندلسي)، في آب/أغسطس الماضي، ساهم في ارتفاع الإحصاءات الإسبانية في هذا المجال".
وبيّن أنَّ "الهجرة عبر القوارب المطاطية الصغيرة الحجم، لا يمكن اعتبارها ظاهرة تسهم في ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين، إنها ظاهرة ليست مزعجة للغاية".

 وأشار إلى عمليات "إندالو"، التي يتم تطويرها في هذا الشأن بغية السيطرة على تدفقات الهجرة السرية الآتية بحرًا من شمال أفريقيا.وكان رئيس قيادة الحرس المدني في الجزيرة الخضراء، مارسيال باثكيث، ومدير المعهد الجامعي للبحث في الأمن الداخلي، فاني كاسترو ريال، قد افتتحا، الثلاثاء، الورشة المخصصة لتقييم سلامة وحماية وتعزيز الحدود الخارجية، مؤكدين على البعد الدولي لظاهرة الاتجار بالبشر، والحاجة الماسة إلى تدبير مندمج تنخرط فيه جميع السلطات العمومية المعنية بإدارة ومعالجة هذه الظاهرة.

ويتضمن برنامج هذه الورشة، التي يشارك فيها مسؤولون من أجهزة الحرس المدني والصليب الأحمر ومفوضية اللاجئين وأساتذة في القانون، مداخلات بشأن القانون الدولي للبحار، وظاهرة الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر والعمليات المشتركة ضد الجريمة العابرة للحدود، والأدوات اللازمة التي من شأنها أن تجنب في المستقبل وقوع خسائر في الأرواح، واستغلال البشر بعد عبورهم الحدود الخارجية والتأثير على وسائل الإعلام، فضلاً عن زيارة للمركز الجهوي للمراقبة البحرية في الجزيرة الخضراء.