الأصالة والاستقلال يتَجهان نحو تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب

أُثير جدلًا جديدًا بين حزبي "الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة" في قبة البرلمان، بعد خروج الفريقين بدراسة حول زراعة القنب الهندي. وذلك بعد جدل خلقه كل من الحزبين لأجل تقنين زراعة الكيف.
 
وجاء اقتراح الموضوع هذه المرة من خلال بوابة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، لإثارة الموضوع، من خلال الكشف عن الإعداد لإطلاق دراسة حول زراعة القنب الهندي. حيث كشف الاستعداد لإنجاز هذه الدراسة رئيس المجلس إلياس العماري، خلال لقاء نظمه مع رؤساء الجماعات في إقليم الحسيمة، السبت الماضي، في المقر الفرعي للجهة في الحسيمة، وذلك في سياق الحديث عن المخطط التنموي الجهوي.
 
وأعلن رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب نور الدين مضيان، خلال تصريح صحافي، "أن الدراسة هي "مجرد فكرة"، إلا أن هناك توجها عاما بالجهة على ضرورة إخراج هذه الدراسة العلمية إلى حيز الوجود"، مبرزًا في هذا السياق أنه بالرغم من توفر مقترحات لتقنين هذه الزراعة التي تجيب عن مجوعة من التساؤلات، غير أن الدراسة، وهذا هو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، ستكشف المردودية التي ستوفرها مسألة التقنين، والجوانب التي ستشتغل فيها هذه الزراعة بعد التقنين، سواء على المستوى الاصطناعي أو الطبي أو الصيدلاني.
 
وأكد المتحدث نفسه أن الجهة مجبرة على معالجة المعضلة التي قال إنها تهدد أمن الساكنة وكرامتها، مبرزا أن الإشكال يطرح بشكل دائم على المجلس، وبالتالي يجب أن تُقدم أجوبة وحلول، وهذه الحلول لن تضمنها إلا دراسة علمية وتقنية تحمل أرقامًا.
 
ودعا مضيان غرفة الفلاحة لجهة الشمال إلى التحلي بالشجاعة الكافية، وإدخال نبتة الكيف ضمن لائحة المنتجات الفلاحية، لكونها تزرع بغض النظر عن استعمالاتهما.
 
 
وبالعودة إلى الدراسة التي يسعى مجلس الجهة إلى إنجازها حول النبتة، ذكر رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف بدراسة ماضية أنجزتها وكالة تنمية أقاليم الشمال قبل 10 أعوام، وهي دراسة وقفت على جوانب الخصاص بمناطق زراعة الكيف، وتم اقتراح مجموعة من المشاريع، غير أن مناطق زراعة الكيف لم تنل ما تستحقه من هذه المشاريع.