الباكوري يشدد في مجلس المستشارين أن المغرب في حاجة إلى نموذج تنموي وطني

نظم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين الثلاثاء لقاءًا دراسيًا حول موضوع "قراءة في مشروع القانون المالي لسنة 2016 ".
وأكد الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، مصطفى الباكوري على أن المغرب في حاجة إلى نموذج تنموي وطني جديد يأخذ بعين الاعتبار التحديات المطروحة، ودعا إلى اعتماد نموذج تنموي وطني جديد لكون "السياسات القطاعية المعتمدة حاليا استنفذت وقتها ".
وأكد الباكوري في إطار "استدراك العجز الحاصل" على ضرورة بلورة سياسات قطاعية مندمجة جديدة كفيلة بإحداث قطيعة مع السياسات المعتمدة حاليا على مختلف المستويات، وأضاف في الإطار ذاته أن الاقتصاد الوطني يعاني في الوقت الراهن من "الهشاشة البنيوية، إذ يرتكز أساسا على المديونية مما سيؤدي في المرحلة المقبلة إلى حدوث تضخم، كما أنه يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك الداخلي وهذا ليس في صالحه، إذ من الضروري النهوض بقطاع الصادرات على الخصوص".
 
وشدد أيضا في مداخلته على أنه يمكن التعامل بنوع من الاستهتار مع أهداف وطموحات المواطنين المغاربة.
 
واعتبر المتحدث ذاته فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2016، أنه "تكنوقراطي محض وممزوج بشعارات شعبوية "، خصوصًا في الشق الاجتماعي.
 
وذكر أستاذ علم الاجتماع في جامعة "سيدي محمد بن عبد الله ظهر المهراز" لحسن خليل في فاس، إن مشروع قانون المالية لسنة 2016 لا يتسم بالواقعية وغير قادر على تحقيق ما يطمح إليه المغاربة، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل التي تعاني من اختلالات هيكلية، وزاد قائلا إن ميزانية الاستثمارات العمومية مصدرها الأساسي هو المديونية التي فاقت السقف، معتبرا أن عجز الميزانية العمومية مسؤول عن تعميق عجز الميزان التجاري للمبادلات الخارجية.

يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يهدف أساسًا إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك وفق توقعات تحدد 1,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمعدل للتضخم، و61 دولارا كمتوسط لسعر برميل البترول، و450 دولارا للطن كمتوسط لسعر غاز البوطان، كما يتوقع مشروع قانون المالية تحقيق نمو اقتصادي في حدود ثلاثة في المائة.