الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقرر كشف خلفيات الصراع مع وزارة "الداخلية"

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيم مؤتمر صحافي، الخميس المقبل، لشرح حيثيات "الاستهداف الخطير للحركة الحقوقية المغربية، ومن بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من طرف الدولة المغربية".

وأكدت الجمعية في بيان لها، أنَّ تجليات هذا الاستهداف تتمثل في الاقتحام اللاقانوني لمقرها المركزي في الرباط يوم 15  شباط/ فبراير الجاري، من طرف عشرات العناصر الأمنية، فضلًا عن محاصرة فروعها بكل من محافظة تازة، واشتوكة آيت باها، والناظور، والمحمدية، وآسا، ودمنات.

واعتبر البيان أنَّ هذا الاقتحام يضرب في الصميم عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنَّ إقدام الجمعية على تنظيم مؤتمر صحافي بشأن هذا الموضوع جاء عقب ما وصفته بـ"التعتيم الذي تمارسه الدولة وأجهزتها الإعلامية على هذا التضييق والاستهداف الممنهجين".

وكشف أنَّ الجمعية الحقوقية تستعد للجوء إلى المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، للدفاع عن حقها في ممارسة الأنشطة المشروعة في العرف والقانون.

يُذكر أنَّ حدة الصراع بين وزارة الداخلية المغربية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصاعدت منذ مطلع العام الماضي، بعدما اتهمت وزارة الداخلية ذات الجمعية وجمعيات أخرى بتنفيذ أجندات حقوقية خارجية بناء على تلقي أموال من هذه الجهات، وهو ما اعتبرته الداخلية بأنه يشوه سمعة المغرب، ويقوض مصالحها الاستراتيجية الخارجية، وهذا الاتهام أغضب الجمعية المذكورة، الأمر الذي أخذ العلاقة بين الطرفين في التوتر منذ أكثر من عام.