المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقدَم مذكرتها حول مشروع القانون التنظيمي

كشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الأربعاء في الرباط، عن مذكرتها الترافعية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية ومشروع القانون التنظيمي المتعلَق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، باعتبارهما آلية أساسية لتفعيل الديمقراطية التشاركية.
 
وتعتبر هذه المذكرة، التي قدمت خلال ندوة صحافية، حصيلة الدراسة التي أجرتها المنظمة حول المشروعين، اللذين يوجدان قيد الدرس في مجلس النواب، وكذلك خلاصة للمداولات التي قامت بها المنظمة بمعية شركائها من المنظمات والجمعيات، وكذا الفاعلين في مجال التشريع، من نواب ومستشارين.
 
وأوضح المنظمون، أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تهدف من خلال هذه المذكرة إلى "المساهمة الإيجابية في النقاش التشريعي بخصوص المشروعين، واقتراح تعديلات تراها ضرورية من أجل بناء ديمقراطية تشاركية وفية لهوية وروح الدستور ومواثيق حقوق الإنسان، وتستجيب لتطلعات وآمال المواطنين والمواطنات".
 
وقال رئيس المنظمة بوبكر لركو، في كلمة بالمناسبة، "إن المنظمة، وهي تتقدم بمذكرتها الترافعية هاته تريد أن تعبر عن انشغالاتها بخصوص نصين قانونيين يمنحان للأفراد والجمعيات حق تقديم مطالب وشكايات وملتمسات لدى مجلس البرلمان أو السلطات العمومية أو المجالس الترابية. وهي تغطي مجالات التشريع أو التدبير العمومي".
 
وأضاف أن المذكرة تتضمن أهم الملاحظات والاقتراحات المشتركة بين المشروعين والتي تهم أساسا ضرورة وضع ديباجة لكلا المشروعين تنطلق من المقتضيات الدولية والدستورية المرتبطة بدعم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام، وتشرح الأهداف والفلسفة العامة لكل مشروع.
 
كما تقترح تيسير الشروط المسطرية للممارسة وحذف كل ما من شأنه أن يشكل قيودا على الممارسة السهلة والواسعة للحق في تقديم العرائض والملتمسات، وتوسيع مفهوم السلطات العمومية لتشمل الجماعات الترابية إضافة للحكومة ومجلس النواب، والسماح للمهاجرين واللاجئين المقيمين بصفة قانونية في المغرب بالتمتع بهذا الحق.
 
وتكمن هذه المقترحات أيضا في البت في الشروط الشكلية لقبول العرائض والملتمسات، والسماح لأصحابها بتصحيح الأخطاء وتدارك النقائص الواردة، قبل الشروع في جمع التوقيعات اللازمة، وتعديل قرارات الرفض، مع السماح في هذه الحالة بإمكانية الطعن أمام القضاء المختص، وإحداث مواقع إلكترونية مشهود لها لنشر الملتمسات والعرائض، وتتبع مآلها، وتوفير الدعم التقني والمالي العمومي لأصحاب العرائض والملتمسات، وضمان مجانية الخدمات والأعمال المرتبطة بممارسة الحق في العرائض، والحق في تقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل المسارات المسطرية للملتمسات والعرائض.
 
وتشتمل المذكرة، أيضا، اقتراحها على تقليص عدد توقيعات مدعمي العريضة من 25 ألف إلى ستة آلاف، مع مراعاة التناسب مع عدد الناخبين والناخبات حسب الحالات، وإحداث بنيات تنظيمية لدى مختلف السلطات العمومية المعنية، مكلفة باستقبال ومعالجة الملتمسات والعرائض، والسماح بإمكانية التوقيع الإلكتروني وإحداث آلية معلوماتية مبسطة لذلك، وتوضيح وتدقيق الاستثناءات أمام ممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات، للحد من أية سلطة تقديرية للجنة العرائض أو الملتمسات.