الوكيل العام في فاس يؤكد متابعته 11 أمنيًا متهمًا بالارتشاء والنصب

يواصل قسم جرائم الأموال الابتدائي في استئنافية فاس، الثلاثاء، النظر في ملف 11 مسؤولًا أمنيًا بولاية أمن المدينة، متهمين بالارتشاء والنصب، لاتهامهم بغض الطرف عن أنشطة بارونات مخدرات مقابل مبالغ مالية متفاوتة، قبل إيقاف بارون متخصص في ترويج الأقراص المهلوسة، وفي حوزته 3 آلاف قرص منها.

ويتابع المتهمون في حالة سراح مؤقت، بعد تمتيع ثلاثة منهم، كانوا في حالة اعتقال بسجن عين قادوس، بالسراح المؤقت مقابل 10 ملايين سنتيم كفالة لكل واحد منهم، فيما متع الباقي بالسراح في بداية مرحلة التحقيق التفصيلي معهم، بعد إحالتهم على الوكيل العام من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

ويذكر أن قاضي التحقيق وجه الاستدعاء إلى 7 شهود، أغلبهم من تجار المخدرات المعتقلين على خلفية الملف نفسه، للاستماع إلى شهادتهم بخصوص طبيعة علاقتهم مع الأمنيين المتورطين، وحسب مصادر قضائية ، أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في فاس أصدرت، أخيرا، قرارا يقضي بمتابعة ثلاثة مسؤولين ضمن 11 أمنيا المتابعين في هذا الملف، في حالة اعتقال. ويتعلق الأمر برجلي أمن برتبة مفتشين ممتازين متعا بالسراح المؤقت بكفالة 10 ملايين سنتيم إلى كل واحد منهما، والثالث ضابط شرطة قضائية متع بالسراح المؤقت بكفالة 5 ملايين سنتيم، عقب عرضهم على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها.

إلا أن الوكيل العام للملك، بصفته رئيسا للنيابة العامة، استأنف قرار قاضي التحقيق، القاضي بمنحهم السراح المؤقت أمام الغرفة الجنحية التي أصدرت قرارا بتأييد قرار الوكيل العام، والحكم بإيداعهم، من جديد، السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال، وكان الوكيل العام أمر، في يوليوز الماضي، بإيداع المسؤولين الثلاثة سجن عين قادوس بفاس، إلى جانب 8 أمنيين آخرين، عقب إحالتهم عليه من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قبل أن يطلق سراحهم بكفالات مالية متفاوتة.

 وكانت وزارة الداخلية قالت عن هؤلاء الأمنيين، في بيان لها، إنهم "غيبوا ضميرهم المهني ووازعهم الأخلاقي بقبولهم تسلم رشاوى مقابل التستر على أنشطة إجرامية لتجار المخدرات"، من خلال أبحاث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مع مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في يوليوز الماضي، مضيفة أن التحقيق أثبت وجود قرائن قوية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين المشتبه بهم وبعض العناصر الأمنية التي تنتمي إلى مصلحة الشرطة القضائية.