تحالف المعوّقين يعتبر عدم تمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي تمييزا و "انتهاكا" للكرامة

أطلق التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، الثلاثاء غب الرباط، حملة ترافعية من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية في الانتخابات التشريعية 2016، تحت شعار "حقوق متساوية...فرص متكافئة".

وأكد التحالف، خلال ندوة صحفية، مذكرة ترافعية وجههّا إلى الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين المعنيين، ومن بينهم اللجنة المكلفة بالانتخابات، تضم مقترحات وتوصيات لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة ومحدودي الحركة من المشاركة السياسية بصفة مستقلة على أساس عدم التمييز وتكافؤ الفرص.

وتتعلق التوصيات التي تقدم بها الائتلاف في الخصوص بملاءمة القوانين والإجراءات المنظمة للانتخابات لتعزيز المشاركة السياسية لهذه الفئة، وتضمين الإشارة إلى نوعية الإعاقة في استمارة تسجيل الناخبين، والولوج للمعلومة المتعلقة بالعملية الانتخابية عبر الوسائل الميسرة وطرق الاتصال البديلة، من خلال لغة الإشارة بالنسبة لذوي الإعاقة السمعية وعن طريق برايل والأحرف الكبيرة لذوي الإعاقة البصرية وتوفير كتيبات سهلة الفهم لذوي الإعاقة الذهنية.

ودت  التوصيات التي تضمنتها الحملة الترافعية توفير عملية الدخول في مراكز الاقتراع واختيار مكاتب التصويت في الطابق الأرضي وتوفير أوراق الاقتراع بالبرايل وإرشادات خاصة للصم وذوي الإعاقة الذهنية وتوحيد أبعاد المعزل وارتفاع صندوق الاقتراع لفائدة مستخدمي الكراسي وقصار القامة، إلى جانب بناء قدرات اللجان المختصة والمشرفة على مراكز ومكاتب الاقتراع للتعامل مع هذ الفئة أثناء عملية التصويت.

ويعمل التحالف، الذي يعتبر أن عدم تمكين هذه الفئة من ممارسة حقها الانتخابي تمييزا" على أساس الإعاقة وانتهاكا" للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد، على إعداد المقترحات والنماذج التوضيحية المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والولوجيات، بما يتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.

ويستفيد التحالف في حملته من دعم المعهد الديمقراطي الوطني وهو منظمة غير حكومية أميركية تنشط في مجال دعم وترسيخ المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال مشاركة المواطنين وتعزيز ثقافة الانفتاح.

كما دعا التحالف فعاليات المجتمع المدني والفعاليات الديمقراطية إلى دعم المذاكرة الترافعية عبر التوقيع على عريضة لدعم المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية الإعاقة الذين يشكلون 5,12 في المئة من سكان المغرب، فضلا عن كون الأسر المعنية بالإعاقة بشكل مباشر تمثل 25 في المئة من الأسر، حسب البحث الوطني حول الإعاقة ل2004.

ويعمل التحالف، وهو شبكة وطنية تضم أكثر من 300 جمعية وطنية وتحالفات جهوية وموضوعاتية مهتمة بمجال الإعاقة، منذ 2005 من أجل النهوض وحماية والدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كقوة اقتراحية أمام الفاعلين السياسيين وصانعي القرار، انطلاقا من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومضامين الدستور.