جدل سياسي كبير في الساحة المغربية حول التعديل الحكومي المرتقب وطبيعته

يشهد المغرب جدلًا واسعًا في موضوع التعديل الحكومي المرتقب في حكومة زعيم الاسلاميين في المغرب عبد الاله بنكيران، وتضاربت الأنباء حول ما إذا كان التعديل الحكومي المرتقب موسعًا أو جزئيًا فقط، ففي الوقت الذي مضت فيه بعض الأصوات تؤكد أنّ التعديل الحكومي سيكون جزئيًا فقط، يشمل تعيين وزير ثاني مكان وزير الشباب والرياضة الذي قدم استقالته عقب ثبوت مسؤوليته المعنوية فيما عرف بفضيحة "الموندياليتو" الذي انعقد في المغرب نهاية العام الماضي، خرجت أصوات ثانية تؤكد للصحافة أنّ التعديل الحكومي سيكون موسعًا، ولن يقتصر على تعويض وزير الرياضة فقط.

وتناسلت الأخبار حول أنّ حزب "الحركة الشعبية" ربما يطالها تعديل في الوزراء المحسوبين على الحزب، بحيث أبدى وزير الوظيفية العمومية الحالية محمد مبديع رغبته في مغادرة هذه الوزارة على أساس أن يتكلف بوزارة الرياضة خلفًا لزميله في الحزب المستقيل ذات، محمد أوزين، الأمر الذي يعني أنّ الحزب سيكون مجبرًا على البحث عن بديل ثاني لملء كرسي وزارة الوظيفة العمومية مكان مبديع.

كما تشير مصادر متنوعة إلى أنّ التعديل الحكومي أصبح رغبة ملكية أيضًا بعدما تبين عدم فعالية بعض الوزراء على رأس وزاراتهم، مما يستدعي الأمر تغييرهم، وتشير الأصابع إلى أنّ أبرز الوزراء المعنيين بالموضوع الوزير المكلف بإعادة هيكلة القطاع غير المنظم المامون بوهدود الذي ينتمي إلى حزب "التجمع الوطني للأحرار".

وتُرجح بعض المصادر أن يكون تغيير الوزير بوهدود على رأس وزارة إعادة هيكلة القطاع غير المنظم، له علاقة بالغضبة ملكية في 25 آذار/مارس الماضي، عندما كان مقررًا ترأس حفل تقديم "البرنامج الوطني لتجارة القرب" الذي كان من المتوقع تنظيمه في اليوم ذاته في ولاية محافظة الرباط، بخصوص برنامج اجتماعي يهدف إلى تأهيل الباعة الجائلين "القطاع غير المنظم" في إدارة الرباط، وهو البرنامج الذي تشرف عليه وزارة "الداخلية" بشراكة مع الوزارة التي يرأسها بوهدود.

وكان سبب الغضبة الملكية، عندما لاحظ العاهل المغربي أنّ محتوى المخطط الذي يهدف إلى مساعدة الباعة المتجولين كان هزيلًا، وغير طموح، ولم يكن يرقى إلى مستوى تطلعات هذه الفئة من المواطنين الذين يساهمون في تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، ما يعني أنّ هذه الغضبة ربما تكلف منصب الوزير المكلف بإعادة هيكلة القطاع غير المنظم في التعديل الحكومي المقبل.

وتتحدث مصادر إعلامية ثانية، أنّ الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الحبيب شوباني، والوزيرة المنتدبة بقطاع التعليم العالي سمية بنخلدون ربما أيضًا يكونان معنيان بالتعديل الحكومي المقبل، وبعد هذا الجدل المثير خرج الأربعاء، رئيس الحكومة مباشرة بعد رجوعه من كوريا وتحدث إلى الصحافة، أن التعديل الحكومي المقبل لن يكون موسعًا، ورفض إعطاء المزيد من الإفادات.

ويرتقب أن يتم التعديل الحكومي المقبل مباشرة بعد عودة العاهل المغربي من الجولة التي سيجريها قريبًا إلى عدد من الدول الأفريقية.