جمعية "عدالة" تطالب بتأسيس مرصد مغربي لحماية الحقوق والحريات

خلص المتدخلون في الندوة المغربية المنظمة من قِبل جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، في المنتدى الاجتماعي العالمي في تونس 2015 إلى ضرورة تأسيس مرصد مغربي للعدالة وحماية الحقوق والحريات.
وشددت البعثة الحقوقية التي اختارت فتح نقاش بشأن "الحماية القانوينة والقضائية للحقوق والحريات" على ضرورة التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للمحاكم الدستورية المغربية والدفع بعدم دستورية القوانين لضمان مراقبة فعالة على التشريعات المتصلة بحماية الحقوق والحريات، وتقوية استقلال القضاء رئاسة ونيابة عامة عن السلطة التنفيذية وتعزيز دوره وضمان تخصصه لحماية الحقوق والحريات.
من جهة أخرى، أثار المتدخلون قضية تحسين الولوج إلى القضاء بتطوير نظام المساعدة القانونية والقضائية للفئات الأكثر هشاشة، وتقوية جانب الوقاية والزجر لمناهضة التعذيب وإلحاق الشرطة القضائية بأجهزة السلطة القضائية.
كما شددوا على ضرورة تسريع وتيرة ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتم خلال الندوة التي شهدت مشاركة عددٍ من مؤسسات الدولة الوقوف على واقع الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية، بهدف المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بدور السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات، وتوضيح القوانين والمساطر المعتمدة في ذلك، والمساهمة في توفير المعلومة ونقلها لكل المعنيين من سلط دستورية ومؤسسات قضائية ومؤسسات وطنية مستقلة وهيئات حقوقية وكافة المواطنات والمواطنين، فضلاً عن تكريس الحق في الحصول على المعلومة الحقوقية والقانونية والقضائية.
وساهمت الندوة، من خلال مداخلات حقوقيين وقضاة وأكاديميين، أيضًا في تكريس  النقاش العمومي المغاربي والدولي حول المساهمة المدنية في إرساء قواعد دولة الحق والقانون، والتي لن تتحقق إلا من خلال توافر الكثير من الشروط والضمانات، ومن أهمها استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل والنهوض بدورها في حماية الحقوق والحريات وفي ضمان الأمن القضائي والقانوني.
وتبقى الغاية الأساسية، بحسب ما أجمع عليه المتدخلون، هي الوصول إلى تكريس ولوج شفاف إلى العدالة وحماية حقيقية كافية وفعالة لمختلف الحقوق والحريات، ووضع حد للانتهاكات الماسة بها، وإنزال العقوبات بحق كل من يخرقها.
هذا، وعرفت الندوة مشاركة عضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة، محمد الهيني، وهدى الحبوشي المحامية في تونس، ورئيس جمعية القضاة في تونس، كلثوم كنو، ونائب رئيس جمعية عدالة، سعيد خمري.