دفاع المتهمين في قضية السيارات الفارهة يطالب باستدعاء وزيري النقل والمال

تقدم دفاع المتهمين الخمسة، المتابعين من قبل الوكيل العام للملك في فاس، بتهمة "حيازة سلعة أجنبية من دون سند جمركي، والتزوير في وثائق رسمية"، من بينهم صهر مسؤول كبير في وزارة الداخلية، وموثق مشهور في مكناس، وقيادي في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ورجلا أعمال، بتوجيه طلب إلى قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال في نفس المدينة، خلال الجلسة الثالثة من التحقيق التفصيلي مع المتهمين، التي عقدت يوم الأثنين، يلتمسون فيه استدعاء وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمال.

وحسب مصدر مطلع، فإن دفاع المتهمين بحيازة السيارات الفارهة، البالغ عددها ست سيارات، والمسروقة من سويسرا وإيطاليا، ركز في طلبه استدعاء الوزيرين في حكومة عبد الإله بنكيران، الرباح وزميله بوسعيد، على تصريحات موكليه، الذين سبق لهم أن صرحوا خلال الجولة الأولى من التحقيق معهم في المحكمة الابتدائية، قبل إحالة ملفهم على محكمة الاستئناف لوجود جناية التزوير في وثائق رسمية، بأنهم اقتنوا السيارات وحازوها ببطاقات رمادية صادرة عن وزارة النقل، وبصفائح ترقيم مغربية، ونفوا علمهم بتزوير تعشيرها أو إدخالها من أوروبا بشكل مشبوه.

وبرر دفاع المتهمين طلبهم قصد الكشف عن ملابسات حصول المتهمين على البطاقات الرمادية للسيارات الفارهة القادمة من أوروبا، وكذا إخضاعها للتعشير لدى إدارة الجمارك، وتسجيلها بمراكز تسجيل السيارات، وأداء الرسوم المفروضة عليها "لافينييت"، حيث شددوا في طلبهم على أن تسليم وزارة النقل للبطاقة الرمادية للسيارات، يؤكد أن مصالح الوزارة في الرباط باشرت مسطرة الإطلاع ومراقبة ملف السيارات لدى إدارة الجمارك، ومراكز تسجيلها، وهو ما يستوجب، بحسب دفاع المتهمين، فتح تحقيق في هذه الإدارات للتأكد من إخضاع السيارات القادمة من أوروبا والمبحوث عنها من قبل الانتربول، لكافة الإجراءات الإدارية المعمول بها لأجل تسليمها بطاقات رمادية، وصفائح ترقيم مغربية، بحسب ما جاء في دفوعات محاميي المتهمين أمام قاضي التحقيق.

ومن جهة أخرى، تقدمت إدارة الجمارك هي الأخرى يوم الأثنين الماضي بمذكرتها  المطلبية والتي سلمتها إلى قاضي التحقيق، تلتمس من خلالها بأداء المتهمين  لفائدتها أكثر  من 400 مليون سنتيم عن قيمة الرسوم والمكوس المستحقة، والغرامة التي تعادل مرة واحدة قيمة السيارات المهربة من الخارج. كما التمست إدارة الجمارك في طلباتها، الحكم بالحبس من شهر إلى سنة على المتهمين الستة، في انتظار وصول الشرطة إلى المتهمين الأربعة المنحدرين من مدينتي الدار البيضاء وبني ملال، وهم في حالة فرار.