رئيس الفريق الاستقلالي يتهم مستشارون بطلب أموالًا من بنشماس وقيوح

دعا رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، من أجل الكشف عن المرشحين الذين طلبوا مبالغ مالية من بنشماس وقيوح  من أجل التصويت لهما خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة.
وأكد مضيان، خلال حديثه أمام لجنة الداخلية في مجلس النواب، أنّ برلمانيين اقترحوا منح أصواتهم لمن يدفع أكثر، بين القيادي في الاستقلال عبد الصمد قيوح، والقيادي في الأصالة والمعاصرة عبد الحكيم بنشماس.

ودعا مضيان وزارة "الداخلية" إلى كشف كل التسجيلات التي صاحبت عملية انتخاب مجلس المستشارين في أكتوبر "تشرين الأول" المُنقضي، مُضيفًا أنّ سوق الانتخابات انتعشت في 4 سبتمبر "أيلول" وما رافقها من بيع الذمم في انتخابات الغرف المهنية والمأجورين، وتشكيل المجالس الجماعية والجهوية.

واقترح الوزير المنتدب في "الداخلية" مضيان علي الشرقي الضريس، التقدم بطلب لدى شركات الاتصالات، ومنحها أرقام هواتف المرشحين والمرشحات، وطلب الاستماع إلى ما كانوا يصرحون به قبل وأثناء وبعد إجراء الانتخابات، وتتبع حركية أموالهم في المؤسسات البنكية، وفي معاملاتهم التجارية، مؤكدًا أنه سيكتشف حينها فضائح مئات المرشحين وليس بضعة أشخاص.

وانتقد مضيان بشدة، سيادة استعمال المال بشكل مفرط لشراء أصوات الناخبين، مؤكدًا أنه كان شاهدًا على عرض منتخبين في الجماعات المحلية أصواتهم للبيع قرب مقار البلديات، وآخرين أثناء تشكيل مجالس الجهات، كما وقف عما وصفه بـ "تلاعبات سياسية"، فرضت على منتخبين، من خلال ممارسة الضغط والإغراء المالي عليهم لتغيير انتمائهم الحزبي، وشراء أصوات الناخبين الكبار الذين صوتوا على مرشحين لعضوية الجهات، مقابل الملايين، كما كشف حالات ممثلي الأجراء من الطبقة الشغيلة الذين عرضوا أصواتهم بـ 200 درهم و300.

من جهته رد الوزير المنتدب في "الداخلية" بقوة الشرقي الضريس، على تدخل مضيان، معتبرًا أنّ الطعن السياسي في الانتخابات، لا يرتكز على أي أساس، مؤكدًا سهر الحكومة على الحياد في الانتخابات، ما أكسبها الشرعية السياسية
وأوضح اضريس أنّ الذين اعتبروا أنّ بعض الدوائر حصلت فيها تجاوزات تقدموا بطعون لدى السلطة القضائية، مرفقة بالحجج والأدلة، في ما الذين يتحدثون عن تزوير انتخابي مفضوح، إن ما يعبرون عن آرائهم الشخصية دون دليل قاطع، مُشددًا على أنّ التنصت الهاتفي كان مشروعًا، وأنّ اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، لم تشهر بأحد واحترمت قرينة البراءة، وأنّ أي مشتبه فيه يبحث عن تلك البراءة في المحكمة التي تعد الحكم النهائي، مضيفًا أنّ الحكومة طبقت الشفافية والنزاهة في الانتخابات الأخيرة.