شباط يهاجم مصالح الأمن في فاس ويحمل الحكومة المسؤولية

وجه الأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط، سهام غضبه إلى مصالح الأمن في مدينة فاس التي يترأس تدبير شؤونها جماعتها المحلية، متهمًا إياها بالتقاعس في توفير الأمن الضروري للمواطن الذي لم يعد مقتنعًا بالخدمات الأمنية المقدمة إليه، رغم الدعم الذي قدمته الجماعة الحضرية لولاية أمن فاس.

وأوضح حميد شباط أن الهاجس الأمني يؤرق الأسر الفاسية التي لم تعد في مأمن، ولا تطمئن على أبنائها، بعد انتشار كل معالم الجريمة بما فيها السرقة التي طالت حتى مؤسسات تعليمية أصبحت هي الأخرى مهددة من قبل ذوي السوابق القضائية، في إشارة إلى سرقة مبلغ مالي وثلاثة حواسيب من مدرسة في حي زواغة.

وأفاد أن حكومة عبد الإله بنكيران، تتحمل كامل مسؤوليتها في تدبير الأمن في المدينة، مؤكدًا أن الجماعة التي يترأسها، سبق أن قدمت يدها للدفع بالقطاع إلى الأمام، عبر شراء أكثر من 500 آلة تصوير رقمية ثبتت في مختلف الشوارع والأحياء لتسهيل مراقبتها عن بعد باستعمال وسائل تقنية عالية.

وأضاف في كلمته في مهرجان خطابي نظمه عصر الأحد في المركب الثقافي الحرية في مقاطعة أكدال في فاس، أن هذا المشروع بقي حبرًا على ورق رغم الميزانية المهمة التي رصدتها الجماعة لشراء تلك التجهيزات، مؤكدًا أن العملية تحتاج إلى تدبير محكم من قبل المصالح الأمنية في المدينة.

وذكر حميد شباط أن المواطن الفاسي يريد الأمن والإحساس به الذي افتقده في ظل استفحال كل مظاهر الجريمة بمختلف أنواعها وتنوعها، ويجب تكثيف الجهود لضمان استرجاعه له.

وليست المرة الأولى التي يهاجم فيها شباط، مصالح الأمن في فاس، لاسيما خلال جولاته الست التي قادته إلى مقاطعات زواغة وجنان الورد وسايس، إذ سبق أن كال الاتهامات له في تجمع في حي زواغة وحاول شباب غاضب نسفه بالاحتجاج أمام القاعة الحاضنة للتجمع الخطابي.

واتهم شباط مدير موقع إلكتروني سبق أن اشتكاه إلى المحكمة الابتدائية في فاس مطالبا بمليوني درهم تعويضًا مدنيًا، بالوقوف وراء تلك البلبلة والمساهمة في اعتقال شاب من ذوي السوابق مطلوب للعدالة في قضية سرقة بنك في الدار البيضاء، بعدما صور فيديو معه، متهمًا إياه بإفشاء مكان اختفائه.