"ضحايا الترحيل التعسفي" ترفع شكوى ضد الجزائر إلى محكمة العدل الدولية

أعلنت جمعية "الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر"، أنها رحلت إلى محافظة جنيف السويسرية منذ يوم الأحد 15 آذار/ مارس الجاري، من أجل الدفاع بقوة عن عدد من القضايا الحقوقية لاسيما القضايا الإنسانية التي تهم المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، والذين يعانون ظروفًا اجتماعية قاسية، لعدم إنصافهم من قبل دولة الجزائر التي قضوا فيها سنوات طوال من العمل، لفائدة هذه الدولة، قبل أن يجدوا أنفسهم خارج الحدود.

ويبلغ عدد المغاربة المرحلين تعسفيًا من الأراضي الجزائرية منذ سنوات السبعين قرابة 45 ألف أسرة، أي ما يعادل 350 ألف مغربي، وتعرضوا للتشريد وتم مصادرة ممتلكاتهم، ولم يتم إنصافهم لغاية اليوم، رغم أن الأمم المتحدة توصي في تقاريرها بضرورة معالجة هذا الملف، وجبر ضرر كل الذين تم طردهم بشكل تعسفي.

ورفعت جميعة "المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"، شكوى بسبب تلكؤ الجزائر في تنفيذ هذه التوصيات، إلى محكمة العدل الدولية للنظر في ملفها ضد الدولة الجزائرية، بعدما أجمعت الجمعية على أن ما قامت به الجزائر يرقى إلى جريمة حرب ضد الإنسانية.

وأكدّت الجمعية أنها سترافع بقوة لفائدة هذه الفئة من المغاربة التي بلغت الآلاف، وذلك خلال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأممي لحقوق الإنسان الذي سينعقد خلال هذه الأيام في جنيف.

وأضافت ذات الجمعية، أنها ستعقد عدة لقاءات مع عدة جمعيات حقوقية دولية قصد حشد الدعم لفائدة مغاربة مطرودين من الجزائر، وستتوج هذه الاجتماعات مع هذه الجمعيات بالتوقيع على اتفاقيات شراكة، قبل أن يعود وفد الجمعية إلى أرض المغرب يوم 20 آذار/ مارس الجاري.

وأشارت ذات الجمعية إلى أنها ستواصل الدفاع عن هذه الفئة في المنتدى العالمي الذي سينعقد في تونس من 24 إلى 28 من آذار/ مارس الجاري.

يذكر أن المغاربة المرحلين من الجزائر تم ترحيلهم في منتصف السبعينات بقرار من نظام هواري بومدين.

وعملت الجمعية المهتمة بالدفاع عن المغاربة المطرودين على تأسيس عدة فروع لها في المغرب بلغ 18 فرعًا، وفرعين في كل من إسبانيا وفرنسا.

وتتلخص أبرز مطالب المغاربة المطرودين في إرجاع الحقوق والممتلكات المصادرة لأصحابها أو ما يقابلها ماديًا، والمطالبة بجبر ضرر الضحايا المغاربة المتعسف عليهم جرّاء ما لحق بهم من أضرار نفسية وجسمانية ومعنوية، إضافة إلى المطالبة بتقديم اعتذار رسمي من طرف السلطات الجزائرية بصفتها المسؤولة عن هذه المأساة اللاإنسانية.