فريقا "الأحرار" في البرلمان يعتبران متابعات قياديِّيه تمس المؤسسات السيادية

عقد الفريقان التجمعيان بالبرلمان إجتماعا مشتركا استثنائيا ، خصص للتتبع والتداول حول كافة المعطيات والحيثيات المتعلقة بالمتابعات القضائية الانتقائية التي طالت بعض قيادييه ومناضليه في ملفات الفساد الانتخابي لانتخابات 4 سبتمبر/أيلول، وتوقف عند السياق العام الذي جاءت فيه هذه  المتابعات، والتي شابتها إختلالات منذ البداية تدفع إلى التساؤل حول الجهة التي حركت أصلا ملف المتابعات، وذلك بالإعلان عن أسماء المتابعين على وسائل الإعلام قبل عرض الملفات على أنظار القضاء.

فبعد بيان المكتب السياسي للحزب، الذي أعلن مقاطعته للجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية المقبلة، وتحذيره من استغلال القضاء في أجندة سياسية، جاء الدور على فريقي الحزب في البرلمان ليزكيا بيان المكتب السياسي، واعتبر البيان أن هذه "المتابعات شابتها اختلالات منذ البداية، تدفع إلى التساؤل حول الجهة، التي حركت هذا الملف، وإعلان أسماء المتابعين على وسائل الإعلام، قبل عرض الملفات على أنظار القضاء". كما تساءل البيان حول المعايير التي اعتمدت لانتقاء 26 متابعة من ضمن عشرات الآلاف من المشاركين في العملية الانتخابية

واعتبر البيان ذاته أن خلفيات هذه المتابعات، التي "قد تمس بشكل مباشر المؤسسات السياسية في البلاد، ومصداقية وجدية النموذج الديمقراطي المغربي، الذي لا رجعة فيه، قد تمس أيضا بأحد أركان المحاكمة العادلة".

إلى ذلك، عبر الفريقان عن اعتزازهما وثقتهما في القضاء المغربي، ونزاهة واستقامة القياديين المتابعين، الذين لهم من الأدلة ما يكفي لإثبات براءتهم خلال درجات التقاضي المقبلة. كما ثمن الفريقان بيان المكتب السياسي لحزبهما، وقررا ترك اجتماعهما مفتوحا لتتبع المستجدات في هذا الملف