مبدع يؤكد انخراط الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في مواكبة الجهويين

أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع خلال لقاء جهوي حول تحديث الإدارة ومسؤوليات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، في جهة درعة تافلالت السبت في الرشيدية، نظم بمبادرة من المجلس الجهوي بتعاون من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، انخراط هذا القطاع الحكومي في مواكبة ومساندة الفاعلين الجهويين بغرض إنجاح المسيرة التنموية في هذه الجهة.

وأوضح مبديع، أن الوزارة لن تدخر جهدًا لمواكبة ومساندة الفاعلين الجهويين من أجل تحقيق التنمية في هذه الجهة الجديدة، معربًا عن الأمل في أن يشكل هذا اللقاء مناسبة لانطلاق عهد جديد للتنمية الشاملة على كل المستويات وبناء جهة قادرة على رفع التحديات.

وأبرز الوزير في هذا الإطار، الأهمية التي يكتسيها تضافر الجهود بين المجلس الجهوي والسلطة الترابية الجهوية والقطاعات الحكومية ومختلف مكونات المجتمع المدني والفاعلين والاقتصاديين لوضع أسس متينة لتدعيم الخيار الاستراتيجي المتمثل في الجهوية الموسعة، مشيرًا إلى أن الاختيارات والإصلاحات الكبرى التي أسس لها الدستور الجديد هي نتاج لتراكمات ومسلسل من الإصلاحات في مختلف المجالات سياسيًا وحقوقيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ولمغرب المؤسسات.

وأفاد مبديع بأن الرهان يكمن في تقوية مغرب المؤسسات وجعل المجهود السياسي في خدمة المجهود التنموي من خلال بناء توازن تنموي جهويًا ومحليًا، مذكرًا في هذا السياق بأن وزارة الوظيفية العمومية وتحديث الإدارة سطرت برنامجًا متكاملًا وخارطة طريق واضحة المعالم لإصلاحات مدروسة بأهداف محددة وبجدولة زمنية قابلة للإنجاز والتنفيذ.

وأضاف أنه ارتباطًا بالرهان الجهوي فان الإدارة مدعوة لمواكبة هذا الورش الاستراتيجي من أجل إدارة ناجعة وشفافة وحديثة مبسطة للمساطر ومسهلة للولوج إلى الخدمات العمومية وميسرة للاستثمار، معتبرًا أن بناء الجيل الجديد من الإدارات العمومية سيساهم في تعبئة الموارد البشرية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

 وبعد أن استعرض السياق السياسي والدستوري والمؤسساتي والجهوي الذي تتميز به المرحلة الراهنة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، قدم الوزير عرضًا بسط من خلاله برنامج عمل الوزارة برسم أعوام 2014 إلى 2016 وآليات تفعيله.

وبيّن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية محمد فنيد، أن تنزيل مضامين الدستور الجديد وخصوصًا الجانب المتعلق بالجهوية المتقدمة يتطلب وضع الآليات القانونية لكي تكون الإدارة في خدمة المواطن عبر تسخير الموارد البشرية والرفع من مستوى أدائها وتدعيم قدراتها، وذلك على اعتبار أن العنصر البشري يعد ركيزة أساسية للنهوض بها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في كسب رهان التحديات.

 وشدد على أن تخليق المرفق العمومي وتدعيم الحكامة الجيدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز علاقة الإدارة بالمواطن وجعل الإدارة في مستوى التحديات بغرض مواكبة الأوراش التي أطلقها الملك محمد السادس.