مجلس النواب يصادق على مشروع تعاون بين الحكومتين المغربيّة والإماراتيّة

صادق مجلس النواب المغربي، الأربعاء، في جلسة عمومية بإجماع النواب الحاضرين على عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون رقم 35.15 الخاص باتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة التطرف، الموقعة في الدار البيضاء في 17 آذار/ مارس بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وفي معرض تقديمها لهذا المشروع، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أمبركة بوعيدة، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعميق وتطوير التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، والمساهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين البدين في مجال حفظ الأمن والنظام العام وضمان حقوق الإنسان وحرياته. وأضافت بوعيدة أن البلدين يتعاونان في إطار هذه الاتفاقية وفقا لتشريعاتهما والتزاماتهما الدولية في مكافحة جرائم التطرف والجرائم المتعلقة به، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والقتل العمد والجرائم ضد الحياة والسلامة البدنية للأشخاص، والإتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات وأسلحة الدمار الشامل، والإتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، وتزييف وترويج العملة وتزوير الوثائق الرسمية، والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، والجرائم المرتبطة بالفساد وسرقة وتهريب السيارات والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، وسرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية، والجرائم المرتبطة بالدعارة والجرائم الإلكترونية والجرائم المتعلقة بتهريب المعلومات وأنظمة الشبكات.

كما صادق مجلس النواب على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية "ميناماتا" بشأن الزئبق، الموقعة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2013 خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في اليابان.  وأوضحت بوعيدة في هذا الشأن، أن الدول الأطراف في الاتفاقية وقعت على هذا الاتفاق إقرارا منها بكون الزئبق مادة كيميائية تثير اهتماما عالميا بسبب انتقالها بعيد المدى وقدرتها على التراكم البيئي في الأنظمة الإيكولوجية وآثارها السلبية الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة، وإدراكا منها للمشاكل الصحية في البلدان النامية الناجمة عن التعرض للزئبق بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة كالأطفال والنساء.

كما جرى الموافقة على اتفاق المقر الموقع في الرباط في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بين حكومة المملكة المغربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.  وذكرت بوعيدة خلال تقديمها له، أنه جرى التوقيع على هذا الاتفاق رغبة من المغرب في إيجاد بعثة للجنة الدولية تمكن الصليب الأحمر من الاضطلاع بنشاطاته الإنسانية وفقا للمهمة الإنسانية المسندة له بموجب اتفاقية جنيف لسنة 1949 وبروتوكولها الإضافي الذي تندرج المملكة المغربية في تعداد الدول الأطراف فيه.

وفيما يتعلق بمشروع قانون رقم 12.15 بشأن الاتفاق الموقع في الرباط في 24 أيلول سبتمبر العام المنصرم بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، أكدت المتحدثة نفسها أن الاتفاقية تهدف إلى التأكيد وإتمام الأنظمة الأساسية والحصانات والامتيازات الممنوحة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.