مركز "حقوق الإنسان" يطالب بتوفير لجنة للتحقيق في خروقات التعمير

أثارت الدور المهددة بالانهيار في حي الأمل "الملاح" في صفرو، غضب المركز المغربي لحقوق الإنسان في المدينة، الذي أعد تقريرًا استند فيه إلى شكاوى توصل بها من سكان الحي والمدينة القديمة، طالبوا فيها بمؤازرة حقوقيين إزاء المعاناة التي يتكبدونها بعد سلسلة الانهيارات التي شهدتها منازلهم المشققة.
وأوضح المركز أن أسر عدة تعرضت إلى التشرد بكاملها جراء هذا الوضع، مؤكدًا انتقال أعضاء من مكتبه المسير إلى عين المكان للوقوف على واقع الحال، متحدثًا عن جملة من المخاطر المحدقة بأرواح السكان وممتلكاتهم في ظل وضع اجتماعي واقتصادي مزري لغالبية من تعرضت منازلهم إلى الانهيار.
وأفاد "إن زيارتنا الميدانية جعلتنا نستشعر الخطر المحدق بالمئات من المنازل، المعرضة للانهيار في أي لحظة، إذ تتضح الشقوق على الجدران من كل جانب"، مذكرًا بسلسلة الانهيارات لعشرات المنازل المسكونة التي كانت في وضعية مبان آيلة للسقوط، ما تسبب في تشريد عائلات بأكملها.
وأضاف أن هذه المنازل التي بنيت قبل مئات السنين وتصنف ضمن النقط السوداء في المدينة، انهارت أمام مرأى ومسمع الجهات المسؤولة، قبل تعيين لجنة لإحصاء المنازل المهددة، إذ صنفت المدينة القديمة ضمن الدرجة الأولى أي درجة الخطورة الكبيرة، ورغم ذلك لم تفعل السلطات أي شيء.
وأبرز أن غالبية سكان المدينة القديمة في صفرو، يعيشون تحت عتبة الفقر وفي وضعية الهشاشة من الناحية المادية والاجتماعية، حيث يعم الغضب والاحتقان الاجتماعي نتيجة استخفاف السلطات المحلية بحياتهم ووضعيتهم، لاسيما أنها لم تحرك الساكن رغم تصنيف عشرات البنايات ضمن النسيج المهدد.
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، وزير الإسكان وسياسة المدينة بتوفير لجنة مركزية من أجل الوقوف على حجم الخروقات والاختلالات التي تعرفها قضية المنازل الآيلة للسقوط من أجل وضع حد لمعاناة سكان المدينة قبل فوات الأوان، لاسيما بعد بروز سماسرة يقتاتون من آلام السكان.
واعتبر المركز الوضع في هذا الحي خطيرًا للغاية، وينطوي على خرق سافر للقانون وتعريض حياة السكان للخطر في ظل تلكؤ واضح في مهمة إحصاء ومساندة المواطنين المتضررين من حقوقهم المستحقة والقانونية، ورفع الضرر عنهم وتمكينهم من بدائل سكنية تحفظ كرامتهم وتعفيهم مخاطر السكن في بنايات هشة.