وزير العدل والحريات يعتبر العنصر البشري رهانا أولًا وأخيرًا لإصلاح العدالة

أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أنَّ منظومة العدالة في المغرب ترتكز على "ثالوث ذهبي يتمثل في الاستقلال والنزاهة والنجاعة"، موضحًا أنَّه "من دونها لا يوجد سوى تبعية مقيتة وانبطاح ممجوج وظلم وجور وحيف وتسويف ومطل وخذلان".

وبيَّن الرميد، في كلمة له خلال مناظرة إصلاح منظومة العدالة المنظمة في مدينة مراكش، أنَّه "لا حاجة إلى الاستطراد في بيان ما يشكله هذا الثالوث الذهبي في ميزان العدالة، التي تعد إحدى الضرورات التي لا  يستقيم المُلك ولا يصلح العمران إلا بها؛ فالعدل مألوف وبه قوام العالم كما يقول أرسطو، والظلم مؤذن بخراب العمران كما يقول ابن خلدون".

وأوضح لأسرة العدالة، أنَّ ورش الإصلاح كبيرة وغير مسبوقة، وأنَّه كان لا بد من تجنيد كل الطاقات وتوفير كل الإمكانات المتاحة على مستوى وزارة العدل والحريات من أجل الانخراط فيه بصدق، والنفاذ إليه بعمق.

وأبرز الرميد، على صعيد استقلال السلطة القضائية، أنَّ الدستور رفع السقف عاليًا، وأنتج مقتضيات تضمن هذا الاستقلال بشكل يستجيب للمعايير الدولية، وهو ما تم العمل على تجسيده من خلال مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وأضاف "مسترشدين في ذلك بتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وآخذين بنهج التشاور الواسع مع كل المؤسسات والهيئات المعنية، ومع عموم القضاة والفاعلين في المحيط القضائي على مستوى الجهات كافة".

وانتقد وزير العدل والخريات بعض الحماسة التي تدفع البعض إلى تصورات لا أساس لها في الدستور، ولا تخدم في شيء عمق هذا الاستقلال.

وتابع "ذلك أن ما هو قضاء فهو قضاء، وما هو إدارة فهو إدارة، وكلاهما مرفقان لدولة واحدة يرتكز عليهما كيانها في انسجام يتوخى مصلحة المواطن وتقديم خدمة العدالة على أحسن وجه، في إطار قاعدة الاستقلال والتوازن والتعاون، بعيدا عن منطق الصراع والنزاع-يوضح المتحدث نفسه".

وأشار الرميد إلى أنَّ المصالح الحقيقية للمهن لا يمكن أن تتناقض مع المصالح الحقيقية للمواطن، فحيثما كانت مصلحة المواطن فتم مصلحة المهن، مشددا على أنَّ من دعائم إصلاح منظومة العدالة الاهتمام بكل الجوانب المتعلقة بالتخليق.

ونوَّه بأنَّه إذا كان تخليق القضاء أمرًا لا يتأتى إلا بالانخراط الواعي والمسؤول لكل الفاعلين في الحقل القضائي، فإن النزاهة تعد فيه بمثابة الثمرة التي يتعذر جنيها إن لم تكن قطوفها دانية، وما يجعل هذه القطوف دانية هي مدى ما يتحلى به القاضي وكاتب الضبط والمحامي ومهنيو القضاء وباقي المعنيين من أخلاق مشرفة لا تعتريها المداراة في الحق.

وشدَّد الرميد على أنَّه "مهما يوضع من قوانين، ومهما يسن من ضوابط ومعايير، الذي ينبغي أن تتوفر فيه شروط ومقومات النزاهة بما يعنيه ذلك من شرف الذمة، وعفة النفس، وصحوة الضمير".