مجلس النواب المغربي يُصادق على قانون إحداث مؤسسة المغرب 2030 إستعداداً لتنظيم كأس العالم وإفريقيا للأمم

صادق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″،  قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع ، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف لجنة التعليم والثقافة والإتصال وتم التصويت على مشروع القانون، خلال جلسة تشريعية عمومية، بعد موافقة 112 نائبا برلمانيا مقابل معارضة نائبة واحدة.

وأكد لقجع، أن مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، يندرج في إطار التوجيهات السامية للملك محمد السادس، التي تؤكد على أهمية الاستعدادات المثالية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025، وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى.

وتابع لقجع “لقد شكل الإعلان الرسمي للفيفا بتاريخ 11 ديسمبر 2024 عن تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة بلادنا على تنظيم أحداث عالمية كبرى. هذه الثقة هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة التي جعلت من الرياضة وكرة القدم رافعة للتنمية المستدامة، وعاملاً للتماسك الاجتماعي والاقتصادي”.

وقال لقجع إن تنظيم هذه التظاهرات الرياضية “ليس مجرد حدث رياضي عادي، بل هو فرصة لتعزيز البنية التحتية لبلادنا، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص شغل للشباب، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية ورياضية عالمية”، مفيدا أنه “من أجل ذلك، يتطلب الأمر تعبئة جميع الجهود وتنسيقها عبر مؤسسة قوية وفعالة، وهو ما يرومه هذا المشروع”.

وأورد الوزير المنتدب أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة هو “إعداد وتنظيم جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، بما في ذلك كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية. وتتبع تنفيذ التزامات الدولة وفقا لدفاتر تحملات الفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وتقديم الدعم والمواكبة للجهات والمدن المعنية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية، إضافة إلى تعزيز صورة المغرب كوجهة لاستضافة الأحداث الكبرى عبر حملات تواصلية دولية.

ومن حيث هيكلتها التنظيمية، تتألف المؤسسة من الرئيس هو رئيس لجنة كأس العالم 2030 – المغرب” ، ويتولى تمثيل المؤسسة وتنسيق عمل أجهزتها. ومجلس تنفيذي يضم ممثلين عن السلطات الحكومية (الداخلية، الشؤون الخارجية، الرياضة، والميزانية)، حيث يحدد التوجهات العامة ويصادق على البرامج السنوية والنظم الداخلية، ويمكن استدعاء أي سلكة حكومية أو مؤسسة عمومية للانضمام إلى المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وتضم هيكلة المؤسسة كذلك مجلسا استشاريا يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، يقدم توصيات لتعزيز التعبئة الجماعية. إضافة إلى لجنة التدبير الترابي يرأسها وزير الداخلية، وتختص بتنسيق الالتزامات على المستوى الترابي.

ويتولى مهام تسيير المؤسسة مدير عام يعين من قبل الرئيس ويتولى تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، كما تخضع المؤسسة لمراقبة مالية خاصة عبر اتفاقية مع الدولة، يضيف المسؤول الحكومي.

وقال لقجع إن “مؤسسة المغرب 2030” “ليست مجرد هيكل إداري، بل هي أداة استراتيجية لترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة، عبر مقاربة تشاركية تشمل كل الفاعلين الوطنيين”، موضحا أن “هذا المشروع يأتي ثمرة تشاور واسع مع جميع الأطراف مما يضمن شفافية وفعالية التدبير”.

واعتبر أنه لبلوغ الأهداف، فإن التعبئة الشاملة للنواب بمختلف المناطق سيكون بحق لبنة أساسية لنجاح تنظيم كأس العالم 2030، وتعزيز مكانة المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

لقجع يُهنئ لاعبات نادي الجيش الملكي بمناسبة تتويجه بلقب البطولة الاحترافية للموسم الرياضي 2024-2025.

فوزي لقجع يُهنئ فريق نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية