"الشباب والرياضة" تنهي النصوص التنظيمية لقانون المنشطات في المغرب

أنهت مصالح وزارة الشباب والرياضة، إعداد النصوص التنظيمية لقانون المنشطات، التي تم التصديق عليه العام الماضي بمجلس المستشارين، والذي يتضمن إحداث الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، إذ ينتظر أن يؤشر عليه وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، قبل إحالته إلى الأمانة العامة ونشره الجريدة الرسمية ليخرج إلى حيز الوجود.

وعلم "المغرب اليوم" أن الحكومة المغربية قررت إسناد الوكالة المذكورة إلى المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك محمد السادس، ليكون ضمن المؤسسات والمشاريع التي ستعرض أمامه للبث فيها وتعيين رئيسها وتحديد مقرها.

ويلزم إحداث الوكالة صدور النصوص التنظيمية بشكل رسمي من أجل إخراجها إلى حيز الوجود، وستكون هذه المؤسسة مسؤولة عن البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، من حيث زجر الظاهرة والتوعية بمخاطرها ممتلكة سلطة قانونية تسهل عليها عملها وتفرض على الجامعات والجمعيات والشركات الرياضية التعاون معها في هذا المجال.

وظل غياب الوكالة حجرة عثرة لسنوات طويلة أمام تطبيق قانون محاربة المنشطات، الذي ظل في الرفوف منذ العام 2008، وتم إعادة صياغته أخيرا وفق مستجدات قانون محاربة المنشطات الدولي والمدونة الدولية لمكافحة المنشطات التي وقع عليهما المغرب، ولم يتبق سوى صدور النصوص التنظيمية وإخراجها بالجريدة الرسمية للشروع في العمل الفعل بعد بث المجلس الوزاري فيها.

وشدّد مصدر جيد الاطلاع، على أن تعثر الوكالة طيلة الفترة الماضية كان مرتبطا بعدم تأشير وزارة المالية على الميزانية التي ستخصص لها، قبل أن تحسم فيها العام الماضي بإلحاح من وزارة الشباب والرياضة التي أوضحت ضرورة وجودها كمؤسسة رياضية مرتبطة بتقنين الممارسة الرياضة وتخليقها في جميع الدول الطامحة للرقي برياضاتها.

ويعتبر الاتحاد المغربي لألعاب القوى، الوحيد بين جميع الاتحادات الرياضية المغربية، الذي يمتلك برنامجا لمكافحة الظاهرة وخصص له 150 مليون سنتيم سنويا في الوقت الذي لا يخضع فيه بقية الرياضيين إلى فحوصات الكشف سوى في المناسبات المتعلقة بمشاركتهم في منافسات من المستوى العالي، أو من خلال الفحوصات التي تجريها أندية الكرة وبعض أندية الأنواع الرياضية الأخرى على لاعبيها قبل توقيع العقود معهم ضمن فحص طبي شامل.