جدَل في السودان بعد فتوى تُحرِّم دفن المدين مع المسلمين أو الصلاة عليه

أثارت فتوى عن المدين والمعسر نقاشا حادا في السودان في إطار الجدل القانوني عن مادة "يبقى لحين السداد" والتي تقر بقاء صاحب الدين إلى أجل غير مسمى إلى حين سداد المبالغ المطلوبة في حين يرى فقهاء وخبراء قانونيين أن مادة يبقى لحين السداد منافيه للأديان والأخلاق وانتهاك واضح لحقوق الإنسان بحبسه في السجن حتى الوفاة إذا لم يستطع تسديد ماهو عليه. من جهته أصدر أستاذ أصول الفقه بجامعة النيلين بالخرطوم د. ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم فتوى تجيز عدم الصلاة على المدين والمعسر عند موته وعدم دفنه في مقابر المسلمين.

وقال د. ابراهيم في ندوة نظمها كرسي جامعة النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد تحت عنوان "حبس المدين لحين السداد ومبادئ حقوق الإنسان" إنه يؤيد حبس المدين المعسر حتى الموت وألا يُصلّى عليه عند موته ولا يُدفن في مقابر المسلمين، وبرّر ابراهيم فتواه بأن هناك كثير من المدينين المحبوسين يماطلون في سداد ما عليهم من دين، وطالب إدراة السجون بأن لاتميز في المعاملة بينهم وأن يكون الطعام المقدم إليهم موحد مع بقية المسجونين وقال "إدارة السجون تطعم البعض طعام خاص وآخرين فول وعدس".

بينما طالب اتحاد أصحاب العمل بعدم التراجع عن المادة 1799 في القانون الجنائي التى تعرف بمادة "يبقى لحين السداد" مؤكدا أن إلغائها سيكون قرارا كارثيا يشجع على ارتكاب المخالفات المالية وعدم تسديد الالتزمات المالية  بحركة التجارة والاقتصاد في البلاد وتدني مستوى الأمان، وأكد ممثل اتحاد أصحاب العمل في الندوة سمير أحمد قاسم رفضهم لإلغاء المادة (179) أو تعديلها مبينا أن التعديل أو الإلغاء ينطوي على كثير من المهددات لبيئة الاستثمار، باعتبار هذه المادة الضمان الوحيد في التعامل وحماية أموال المستثمرين، وقطع بأن الوقت غير مناسب للقيام بتعديل أو الغاء هذه المادة مبديا خشيتهم من أن يؤدي الغائها لانهيار التنمية والاقتصاد، وأن اتحاد أصحاب العمل السوداني يرى أن صلاح الأمر والمصلحة العليا يقتضيان الإبقاء على الوضع على ماهو عليه حاليا بتجريم كل من يحرر أو يظهر الشيك المرتد، وحبس المدين لحين سداد دينه.

بينما برأ المحامي نبيل اديب الشريعة الإسلامية من المادة واعتبرها مشتقة من قانون حمورابي، وقال أديب إن الشريعة الإسلامية بريئة من عملية حبس المدين المعسر وأكد أن منشأ حبس المدين المعسر مأخوذ من قانون حمرابي الذي كان يسمح باسترقاق أو استعباد الدائن للمدين العاجز عن السداد بأن يعمل لديه حتى يكفي دينه، مشيرا إلى أن هذا النص حاليا مترجم في مادة يبقى لحين السداد، وبيّن أن الفارق بينها وبين قانون حمرابي الاسترقاق وفي مادة لحين السداد يتم سجن المدين المعسر والدولة هي التي تدفع تكاليف الحبس.

من جانبها كشفت إدارة السجون في الندوة عن ازياد عدد المحبوسين في جرائم الحق الخاص في السجون مطابة بإنشاء سجون ومحاكم خاصة بهم حتى لا يؤثروا في بقية السجناء، وأكدت إدارة السجون أن غالبية المحبوسين في قضايا إعسار الديون هم من المتعلمين، ونبهت إلى ضرورة أن يكون السداد للمعسرين من المبالغ المتبرع بها على حسب المدة التي قضاها المعسر وليس حسب المبلغ. وأشارت إدارة السجون إلى ارتفاع النفقات على المحبسوسين في السجون بسبب الديون التي قالت إن المبالغ المنفقة عليهم تفوق الأربعين مليار سنويا على الملبس والماكل والعلاج والترحيل من وإلى المحاكم.