أرباح الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء تتراجع إلى 22.5 مليار درهم

تراجعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء نهاية العام الماضي 12 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتبلغ نحو 22.5 مليار درهم أي 2.3 مليار دولار وقررت الشركات توزيع نحو 20 مليار درهم عائدات أرباح على المساهمين وحملة الحصص، بتراجع بلغ نحو خمسة في المائة.

وأفادت مصادر في البورصة بأنَّ أرباح المصارف التجارية ارتفعت نحو 11 في المائة، وشركات الاتصالات نحو 30 في المائة، بينما تراجع أداء القطاع العقاري نحو 47 في المائة، متأثرًا بالصعوبات المالية التي تواجه بعض الشركات الكبرى العاملة في البناء والتشييد، بسبب وفرة المعروض من الشقق والمنازل الثانوية في مقابل ضعف الطلب والإقبال، ما دفع السوق إلى الانخفاض للعام الثاني على التوالي.

وتحتاج تلك الشركات إلى عمليات بيع مكثفة لمخزونها من الشقق في كثير من المدن المغربية لتأمين موارد مالية إضافية تحتاجها لمواصلة أنشطتها الجديدة. ويعتقد محللون أن أسعار العقار مرشحة للتراجع خلال الشهور المقبلة بسبب خلل التوازن بين العرض والطلب.

وكشفت المصادر أنَّ تراجع أرباح شركات العقار والصعوبات التي تمر بها، لم تمنعها من توزيع عائدات أرباح على المساهمين تزيد 1.3 في المائة على أساس ربح سنوي نسبته 3.9 في المائة عن كل سهم.

 وتقدر القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء بنحو 530 بليون درهم، تغطي نحو 70 شركة، وكان مؤشر "ماري" تراجع إلى أربعة في المائة مطلع الأسبوع بضغط من قطاع العقار، بعدما سجل 10 في المائة نموًا سنويًا خلال الربع الأول من العام.

وتوقعت المندوبية السامية في التخطيط أن يكون الاقتصاد المغربي نما نحو 4.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، في مقابل 1.8 في المائة نهاية العام الماضي.

ويُنتظر أن تدفع الأنشطة الزراعية وتحسّن الإنتاج نحو نمو أعلى في قطاعات الصناعة والخدمات التي نمت 3.2 في المائة في الربع الأول مقارنة بـ2.3 في المائة خلال الربع السابق.

وأفادت بأن النمو سيرتفع إلى 4.6 في المائة خلال الربع الحالي، مدفوعاً بنمو الإنتاج الزراعي 13 في المائة بفضل وفرة الأمطار والمياه.

وساعد ارتفاع الطلب الخارجي في ارتفاع الصادرات الصناعية المغربية 11 في المائة، وتراجع قيمة الواردات بسبب تدني أسعار الطاقة وانخفاض مشتريات المغرب من القمح والسكر، في تحسّن وضع ميزان التجارة والمدفوعات الخارجية.

وستساهم كل هذه العوامل في تراجع العجز التجاري نحو 42 في المائة، وارتفاع مُعامل تغطية الواردات بالصادرات نحو 16 في المائة إلى 64 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية التي قدرت العام الماضي بنحو 70 بليون دولار.