استمرار حالة الركود في قطاع القروض في السوق المغربية

في الوقت الذي كان فيه عدد من المتدخلين في قطاع القروض والتمويل البنكي يعولون على تحسن القطاع مع بداية العام الحالي، تأتي الأرقام لكي تبين أن الوضع لازال على حاله دون أن يعرف أي تغيير مقارنة بالعام الماضي، باستثناء بعض التحسن الطفيف في بعض فروع القروض، وذلك بحسب معطيات البنك المركزي,وقال بنك المغرب، في تقرير عن أوضاع مالية المملكة خلال الفصل الأول من العام الجاري، إن القروض البنكية لم تعرف تغيرا ملحوظا مقارنة مع الشهر الأول من العام الحالي، وبالتالي فهي لم تحِد عن الأوضاع التي عرفها سوق القروض خلال العام الماضي، والتي استنفرت بنك المغرب والمؤسسات البنكية واتحاد مقاولات المغرب لإيجاد حل لهذه الأزمة, بنك المغرب أبرز أن هذا الركود يغطي على نوع من النمو تعرفه بعض الفروع في سوق القروض، من بينها القروض الممنوحة للتجهيز التي زادت بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفعت قروض السكن بنسبة 0.7 في المائة، أما قروض الاستهلاك فقد ارتفعت بحوالي 0.8 في المائة مقارنة مع بداية العام، في حين عرفت القروض العقارية تراجعا بنسبة 1.4 في المائة.