المملكة المغربية تبحث آليات وطرق تقوية الرقابة المالية على أموالها

يشارك المغرب في ورشة عمل إقليمية في العاصمة اللبنانية بيروت في موضوع "تعزيز الدور البرلماني في الرقابة المالية "، وذلك في الفترة ما بين 20 و23 نيسان/أبريل الجاري.
وستشهد الورشة مشاركة وفد برلماني مغربي مهم يمثل لجنة المالية بمجلس النواب و مجلس المستشارين وممثلين عن لجنة مراقبة المال العام في مجلس النواب، وقد يشارك وفد عن المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، بالإضافة إلى بعض الهيئات المالية الأخرى.

وتهدف الورشة إلى تقوية الدور الرقابي للبرلمانين العرب، وبحث آليات تقوية التعاون بين البرلمان والجهاز الأعلى للرقابة المالية في كل الدول المشاركة، كما ستتدارس الورشة "التجارب والممارسات الجيدة".
وسيحضر الورشة التي ينظمها البنك الدولي، ممثلون "عن اللجان المالية البرلمانية والأجهزة العليا للرقابة المالية لكل من المغرب وتونس والعراق ولبنان".

ووضع المنظمون في برنامج الورشة قضايا للنقاش تتعلق بــ"العلاقة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية واللجان المالية ولجان الحسابات العامة البرلمانية"، و"دور لجنة الحسابات العامة البرلمانية"، و"تعزيز الرقابة بواسطة مشاركة المواطنين" و"أجهزة بناء القدرات".
يذكر أن البرلمان المغربي دشن عددا من الدورات لفائدة البرلمانيين من أجل امتلاك أدوات تساعدهم على مراقبة العمل الحكومي خاصة على المستوى المالي، بحيث احتضن البرلمان المغربي ما لا يقل عن ثلاث دورات في ذات الموضوع.