بنعبد الله يؤكد استكمال بناء 133 ألف وحدة سكنية العام الماضي

أكد وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، استكمال بناء نحو 133 ألف مسكن خلال العام 2014، مشيرا إلى وجود 177 ألف مسكن قيد الإنجاز، مبينًا أن مؤشرات الإنتاج تدل على الأداء الجديد للقطاع.

وأبرز بنعبد الله، أن "هذه المؤشرات تفيد بارتفاع معدل استكمال البناء وتراجع نسبة السكن قيد البناء"، موضحا أنَّ الهدف الذي تتطلع إليه وزارة "السكنى" يتمثل في بلوغ معدل إنتاج يصل إلى 170 ألف سكن في العام، من خلال استهداف تقليص العجز المسجل إلى 400 ألف وحدة في العام 2016.

 وأوضح أن "عملية تقليص هذا العجز جارية، حيث إن العجز الذي كان يبلغ 840 ألف وحدة سكنية في 2010، تراجع ليصل إلى 580 ألف وحدة في 2014"،  واعتبر أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب يستلزم اعتماد منهجية تكثيف وتنويع العرض بالتركيز على تشجيع الإنتاج ووفرة الطلب.

وبخصوص السكن المخصص للطبقة الوسطى، أوضح أنه منذ الإطلاق الفعلي لهذا البرنامج في آب/ أغسطس من العام 2013، تم إبرام 37 اتفاقية من أجل بناء أكثر من 14 ألف و500 مسكن في مختلف جهات المغرب، لافتًا إلى أن 17 اتفاقية تمت مع وزارة "الاقتصاد والمال" من أجل بناء أكثر من 6500 وحدة.

وفي معرض حديثه عن برنامج السكن الاقتصادي، أبرز الوزير أن هذا البرنامج شهد "نجاحا غير مسبوق" بأكثر من مليون و360 ألف سكن متعاقد بشأنه، وحوالي 500 ألف سكن قيد الإنجاز و175 ألف شهادة للمطابقة.

وبيَّن أنه بعد مرور 5 أعوام على تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي، الذي مكن القطاع من إعادة التموقع اقتصاديًا مع قيمة مضافة قدرها 53 مليار درهم، أي ما يعادل 6,6 % من الناتج الداخلي الخام وتوفير حوالي مليون منصب شغل، سجل قطاع صناعة مواد البناء نتائج إيجابية مقارنة مع الدول المجاورة في أوروبا، لاسيما في إسبانيا وإيطاليا اللتان تعرفان انخفاضا في مستوى نشاطهما.

وأشار بنعبد الله، من جهة أخرى، إلى أن الوزارة بلورت استراتيجية تهم قطاع الإيجار ترتكز على جانبين مهمين ويتعلق الأمر بالعرض والطلب، وأكد أن قطاع الإيجار يعد عنصرا أساسيا في سوق السكن، إذ أن انسيابيته تعد حاجة اجتماعية، بالنظر إلى مواكبة حركة التنقل المتزايدة، وخصوصًا لدى الأسر الشابة، وهي كذلك حاجة اقتصادية تهدف إلى تنظيم وإعادة التوازن إلى سوق السكن.

وخلص إلى أن هذا القطاع قد يشكل "قاطرة" للاستثمار وأن ديناميته تتوخى تعزيز السياسة الحكومية في مجال السكن الاجتماعي على مستوى القطاعات الجغرافية أو الاجتماعية حيث الدخول إلى الملكية العقارية ليس بمستوى أمثل.