صندوق النقد الدولي يسرد نجاحات وإخفاقات تدابير حكومة بنكيران

يتابع صندوق النقد الدولي عن كثب تطورات الاقتصاد المغربي، وذلك منذ حصول المملكة على خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار درهم العام 2012 قبل أن يتم تجديده العام 2015 بقيمة 5 مليارات درهم، ما دفعه إلى إصدار تقييم شامل عن الاقتصاد الوطني خلال الفترة ما بين 2012 و2014، حيث أطل ذلك بمزج ما بين الرضى عن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها حكومة بنكيران وبين انتقاد ضعف نسبة النمو المسجلة خلال الأعوام الماضية.

وجاء في التقرير المكون من 50 صفحة أنه يتعين على المغرب القيام بإصلاحات عميقة لتوسيع مداخيله والرفع من وعاء ميزانيته، قبل أن يتحدث عن "بطء إيقاع الإصلاحات الاقتصادية" بسبب اندلاع أحداث "الربيع العربي"، حسب المؤسسة المالية الدولية، التي أضافت أن الحكومة في تلك المرحلة كانت مجبرة على تجميد جميع ملفات الإصلاحات الاقتصادية، مراعاة للوضعية السياسية والاجتماعية، حيث تم "تفضيل الاستقرار السياسي على الإصلاحات الاقتصادية.

وعادت المنظمة لكي تذكر بأن التأخر الذي عرفته المصادقة على قانون المالية للعام 2012، بعد تعيين حكومة بنكيران، كان له تأثير كبير على التوازنات المالية للمغرب، وقد ساهم هو الآخر في تأخير الإصلاحات التي تم التخطيط لها من قبل.

وتحدث صندوق النقد الدولي عن كون حكومة بن كيران لم تخفض من كتلة الأجور ونسبتها في الميزانية العامة، وهو ما يتعارض مع التزامات الرباط تجاه الصندوق، إلا أن هذا الأخير وجد لبنكيران المبرر في كون حكومة عباس الفاسي قد أشرت، خلال الأشهر الأخيرة من عمرها، على زيادات في الأجور لتهدئه الشارع إبان أوج الحراك، وكان على بنكيران الالتزام بذلك.

وأثنى صندوق النقد كعادته على قدرة الحكومة الحالية في التحكم ضمن التوازنات المالية للمغرب من خلال تقليص عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري، إلا أن هذا لم يمنعه من التعبير عن عدم رضاه نحو ضعف نسبة النمو الاقتصادي المحققة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2014، والتي بقيت في مستوى أقل من ذلك الذي التزمت به حكومة بنكيران من أجل الحصول على الخط الائتماني.

واعتبر خبراء صندوق النقد الدولي أن الحفاظ على نسبة التضخم تحت سقف 2 % مرده الأساسي إلى تراجع السعر العالمي للنفط وانخفاض أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى استقرار معدل صرف العملات الأجنبية.

وكشفت المؤسسة المالية الدولية أن الحكومة المغربية الحالية قد أخفقت في تحقيق تعهداتها بالوصول إلى نسبة نمو في حدود 5 % بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، حيث لم تتجاوز نسبة النمو في هذه القطاعات الـ 4 % خلال الأعوام الأربعة الماضية، وأردف أن ذلك لم يسمح للمغرب بالتقليص من نسبة البطالة.

يُذكر أن الوثيقة الصادرة عن صندوق النقد الدولي عملت على تبني اللغة ذاتها التي تعتمدها الحكومة المغربية في تبريرها لضعف نسبة النمو، وذلك من خلال الحديث عن" تراجع الطلب الخارجي بسبب الأزمة التي عصفت بالاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري والاقتصادي المفصلي للمغرب.