منكور ندياي يثني على خطوة تنصيب "الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية"

أكد وزير الشؤون الخارجية و السنغاليين في المهجر السينغالي منكور ندياي، أهمية تنصيب مجموعة "الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية"، الاثنين، موضحًا أنّ الأمر يتعلق بمرحلة مهمة للإرادة المشتركة التي ترمي إليها كل من المغرب والسينغال لبناء المستقبل ضمن شراكة متقدمة ومربحة للطرفين.

وذكر نديان بالعلاقات الممتازة العريقة القائمة بين المغرب والسينغال، وأيضًا بين المؤسسات الاقتصادية للبلدين، مبرزًا الانعكاسات الإيجابية لزيارة الملك محمد السادس إلى السينغال، فما لا يقل عن 28 اتفاق شراكة وقعت لمناسبة هذه الزيارة الملكية، مشيرًا إلى أنّ الاتفاقات تترجم الطابع المتميز للعلاقات المتجذرة التي تربط المغرب بالسينغال.

وأضاف، أنّه من خلال مجموعة الدفع الاقتصادي، يجدد البلدان التزامهما بالمضي قدمًا تحت قيادة قائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس ماكي سال، من أجل مزيد من تفعيل التنمية والازدهار، ولم يفت الوزير السينغالي التذكير بهذه المناسبة، بحضور المقاولات المغربية في السينغال، مشددًا على أنّ انخراط الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في مختلف قطاعات الاقتصاد في السينغال دليل على تعزيز الشراكة الثنائية.

وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون  المغربي صلاح الدين مزوار، أنّ التنمية البشرية التي تشكل أولوية ثابتة في عهد الملك، ستظل المحرك الرئيس للعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب والسينغال حيث تكتسي اليوم قيمة نموذجية ومرجعية على الصعيد القاري، لافتًا إلى أنّ المغرب والسينغال بصدد تشييد نموذج رائد وواعد للشراكة جنوب - جنوب، كقيمة للتنمية والاقلاع الاقتصادي، شراكة شاملة من حيث نطاقها، غنية من حيث مضمونها، جامعة من القطاعات التي تشملها.

 وأردف مزوار، أنّ تنصيب المجموعة تظهر التجلي الأفضل لهذه الشراكة، مبيّنًا أنّ هذه الآلية المجددة تستلهم قيم التضامن والشراكة والمسؤولية والطموح نفسه، الرامية إلى تشجيع التعاون المشترك من أجل تنمية بشرية ومستدامة والاستثمار المشترك وإرساء شراكات متعددة مربحة للطرفين.

وتابع، أنّ هذه الآلية ستمكن أيضًا من تحديد الأولويات وتشجيع بلورة مبادرات اقتصادية مشتركة وتشجيع ظهور فاعلين اقتصاديين إقليميين يساهمون بشكل قوي في إيجاد فرص الشغل، وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أنّ أمام المجموعة تحد كبير يتعين عليها رفعه، يتمثل في كسر الصورة النمطية التي تزعم أن القطاع الخاص في البلدان الأفريقية ينقصه النضج والقدرات التي تمكنه من العمل والبناء المشترك.