رئيس الوزراء الفرنسي يلوح بإعلان حالة الطوارئ وسط تصاعد أعمال الشغب والنهب في المدن الفرنسية وتصاعد الأزمة أمام ماكرون

قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الإثنين، إذا اعتبرنا إعلان حالة الطوارئ ضروريا فسنفعل ذلك.

وشهدت فرنسا ليلة ثانية من أعمال النهب والعنف يوم الأحد، مما زاد من حدة الأزمة التي يواجهها إيمانويل ماكرون خلال أسوأ أعمال شغب تشهدها البلاد منذ عقود.

وأمس الأحد، لوّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيتم حظر التجمعات العامة لوقف أعمال الشغب إذا لزم الأمر، وذلك بعد أن تعرضت المدن الفرنسية للحرق والنهب.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يمكن تقييد الحريات المدنية في خطاب مسائي من قصر الإليزيه بعد إحراق المباني الحكومية ونهب المتاجر في احتجاجات على مستوى البلاد.
وأكد ماكرون أن المحافظين التابعين للحكومة المركزية، والمسؤولين عن إنفاذ القانون في جميع أنحاء فرنسا ، سيعملون مع السلطات المحلية لفرض حظر على "بعض التجمعات عند الضرورة".

وزعم ماكرون أن مصدر الاضطرابات هو الحرب الإيرانية، التي رفعت تكلفة المعيشة في فرنسا. وقبل ساعات، ألقى دونالد ترامب باللوم على سياسات ماكرون المتعلقة بالهجرة في أعمال العنف .

أُلقي القبض على أكثر من 2300 شخص يوم السبت بعد أن تحولت الاحتجاجات على غلاء المعيشة وسوء الأوضاع داخل المدارس إلى أعمال عنف. وأُصيب نحو 1000 من رجال الشرطة والدرك، وتوفي أحد المتظاهرين إثر إصابته بسكتة قلبية.

وأشعلت جماعات ملثمة النيران، وهاجمت المباني العامة، ونهبت المتاجر الفاخرة في عدة مدن.

وفي مدينة ليموج وسط البلاد، كاد مبنى البلدية الذي يعود للقرن التاسع عشر أن يُدمر بالكامل جراء حريق تسبب في انهيار سقفه.
فيما وعد الرئيس ماكرون بعواقب وخيمة على المجرمين الذين نهبوا وأحرقوا، وقال إنه لا يجب الخلط بينهم وبين المتظاهرين السلميين، وأضاف: "سيحاسبون على ما فعلوه بالجمهورية".