مجموعة "أكسفورد بيزنس" تعلن عن توقعها زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة

كشفت مجموعة “أكسفورد بيزنس” أنه من المتوقع أن يكون للاستثمارات في الطاقة المتجددة وتطويرها فوائد اقتصادية كبيرة على المغرب وأبرزت المجموعة في تحليل لها أن “المغرب يستورد حاليا حوالي 90 بالمائة من احتياجاته من الطاقة، حيث بلغت فاتورة استيراد الطاقة 82.3 مليار درهم (8.5 مليار دولار) العام الماضي، بزيادة قدرها 18 بالمائة”.

وشددت المجموعة ذاتها على أن تطوير قدرات إنتاج الطاقة المتجددة سيجعل من الممكن تلبية حصة كبيرة من الطلب وبالتالي تقليل الحاجة إلى الاستيراد، عازية ذلك إلى كون الاستهلاك الوطني للطاقة يزداد بنسبة تتراوح من 3 إلى 5 بالمائة سنويا.

وتابعت “أكسفورد بزنس غروب” أنه بالإضافة إلى الطاقة المتجددة، تسعى الدولة أيضا إلى زيادة الإنتاج كجزء من إستراتيجية محكمة للحد من الاعتماد على الطاقة الأحفورية، متوقعة في الآن ذاته أن تصل الاستثمارات في النفط والغاز إلى 1.7 مليار درهم (176.4 مليون دولار) هذه السنة، وفقا للأرقام الرسمية، مقابل 1.4 مليار درهم (145.3 مليون دولار) المسجلة سنة 2018.

وأضاف المجموعة في تحليلها أن الإنتاج سيصل إلى 96 مليون متر مكعب للغاز الطبيعي و4300 طن للمكثفات في نهاية السنة، مبرزة أنه من المتوقع أيضا، أن تزدهر أنشطة التكرير، حيث وقعت الحكومة عقدا بقيمة 2.2 مليار دولار مع بنك التنمية الروسي (VEB) في أواخر أكتوبر لبناء مصفاة لتكرير النفط في المغرب.

وحسب المصدر عينه ستبلغ طاقتها الإنتاجية الأولى، التي ستكون موجودة في شمال البلاد، 100 ألف برميل يوميًا، على أمل ارتفاعها إلى 200 برميل مستقبلا، مشيرة إلى أن ذلك سيمثل عودة أنشطة التكرير في المغرب علما أن المصفاة المغربية الوحيدة، سمير، قد أغلقت في عام 2015.

وجاء في التحليل نفسه أن الطاقات المتجددة حاليًا تمثل حوالي 34 بالمائة من السعة المركبة، مشيرة إلى أن المغرب يسعى إلى تدعيمها باستخدام مزيج من الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقالت “مجموعة أكسفورد بيزنيس”، إن هذه الأهداف الطموحة لها مرجعيتها في “الإستراتيجية الوطنية للطاقة” التي أطلقت سنة 2009، والتي وفرت إطارا تنظيميا لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وساعدت في تمهيد الطريق لتنفيذ مشاريع كبيرة الحجم.

واعتبرت المجموعة أن إنشاء محطة نور للطاقة الشمسية الحرارية (CSP) ، التي تبلغ طاقتها 580 ميجاوات، والتي تم تسليم المرحلة الأولى منها في سنة 2016، أحد أهم التطورات في هذه الإستراتيجية.

مشروع كبير آخر يلوح في الأفق، تقول مجموعة “أكسفورد بيزنس”، مع الإعلان في شهر ماي الماضي عن تخصيص تمويل أولي لمشروع “نور ميدلت”، يقدر بنحو 7.6 مليار درهم (788.6 مليون دولار)، ويعتبر هذا المشروع ثمرة اتفاق بين المجموعة الفرنسية EDF والشركة الإماراتية “مصدر” والشركة المغربية “غرين أوف أفريكا”.

وبمجرد الانتهاء من مرحلتين للبناء، فإن محطة الطاقة الشمسية والحرارية الكهروضوئية الهجينة الواقعة بالقرب من مدينة ميدلت في الشمال الشرقي من المغرب، سوف تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ميغاواط من الكهرباء، بالإضافة إلى سعة تخزين تبلغ 5 ساعات.

وكشفت المجموعة أنه قد تم تركيب بنية تحتية أولية، بما في ذلك طريق بطول 40 كلم وكابل كهربائي بطول 50 كلم، مما سيسمح ببناء المصنع الذي سينطلق تشغيله بحلول نهاية السنة.

وتشير المجموعة إلى أن “إستراتيجية الطاقة المتجددة المغربية تشمل أيضا مشاريع طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، كما ينصب التركيز على الطاقة الشمسية لزيادة الموارد الطبيعية في البلاد”.

ووفقا للتقديرات الرسمية، بتمتع المغرب بأشعة الشمس لمدة 3000 ساعة سنويا، وبالتالي فهي تتمتع بإمكانيات طاقة شمسية تبلغ 5 كيلووات في الساعة لكل متر مربع يوميًا.

قد يهمك ايضا:

"المالية" المغربية تؤكد أن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 337 مليار درهم

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة المغربية 27 مليار درهم خلال 2019