إطلاق ورش مهيكلة على مستوى الوكالة الوطنية للموانئ في سنة 2017

كشفت نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، الأربعاء، في الرباط، أن سنة 2017 ستتميز بإطلاق مشاريع عدّة مهيكلة. وأوضحت العراقي، في كلمة لها خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة، الذي ترأسه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمال، أن هذه المشروعات، تتمثل في إنجاز محطة متعددة الوظائف، في ميناء أغادير "480 مليون درهم"، وإنجاز منشأة الربط للمكون البحري للطريق الشمالية، لميناء الدار البيضاء "180 مليون درهم"، واقتناء تجهيزات السلامة بالموانئ.

وأضافت العراقي، حسب بلاغ وزع على هامش اجتماع المجلس، أن الوكالة ستواصل سنة 2017 إنجاز المشاريع الكبرى للبنيات التحتية، وعلى وجه الخصوص، تلك المبرمجة ضمن مشروع وصال الدار البيضاء الميناء، وورش إصلاح السفن الجديد في ميناء الدار البيضاء، ومحطة البواخر السياحية في ميناء الدار البيضاء، وميناء الصيد الجديد في الدار البيضاء، إضافة إلى بناء محطة للغاز المسال في ميناء المحمدية، وتدعيم منشآت الحماية والبنيات التحتية للرسو بموانئ المملكة.

وفي مجال التقنين، أبرزت أن السنة المقبلة ستشهد على وجه الخصوص، تدعيم حكامة القطاع عبر تفعيل مرصد تنافسية الموانئ المغربية، وإعادة هيكلة وتحسين التعرفة المينائية عبر إطلاق دراسة، بشأن إعادة هيكلة نظام التعرفة الحالي للوكالة، وتفويت امتياز بنيات تحتية جديدة في طور الإنشاء، "ورش إصلاح السفن ومحطة البواخر السياحية في ميناء الدار البيضاء ومحطة الغاز المسال في ميناء المحمدية"، واختيار شريك لمزاولة نشاط قطر البواخر في ميناء آسفي الجديد.

وبخصوص توقعات النشاط، أشارت إلى أن نشاط الموانئ سيبلغ خلال 2017 "باستثناء ميناء طنجة المتوسط"، ما يناهز 79,3 مليون طن أي بارتفاع نسبته 3,8 في المائة، مقارنة مع توقعات 2016، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الرواج في الأعوام الأخيرة، وإنجازات الأشهر الأولى من العام الجاري، والمعلومات المقدمة من طرف مختلف الزبناء والمتدخلين الميناءين وحصيلة بعض الدراسات القطاعية. وعلى المستوى المالي، فأكدت العراقي أن إنزال خطة عمل الوكالة على الميزانية، في رسم 2017 يظهر تحسنًا بنسبة 9,8 في المائة، في رقم المعاملات مقارنة بالتوقعات وإنجازات سنة 2016 ، لتحقق 1.644,8 مليون درهم خلال السنة المقبلة. وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع تدارس برنامج الوكالة للفترة 2017 - 2021 الذي يتطلب غلافًا ماليًا قدره 6 مليارات درهم، منها أكثر من 3,2 مليار درهم برسم سنة 2017.