خبير في البنك الدولي يحذر من ارتفاع مستوى المديونية العمومية في المغرب

حذر خبير اقتصادي في البنك الدولي من ارتفاع مستوى المديونية العمومية في المغرب، وأشار إلى أن تغطية احتياجات التمويل قد تصبح صعبة في المستقبل مع ارتفاع الفوائد على المستوى العالمي.

جاء ذلك على لسان خافيير دياز كاسو، خبير اقتصادي رئيسي في البنك الدولي، خلال ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء، قال فيها إنه على الرغم من كون محفظة ديون المغرب تبقى متوازنة بشكل جيد، إلا أن مستوى المديونية العمومية مرتفع نسبيا.

وناهزت نسبة الدين العمومي من الناتج الداخلي الخام 77,8 في المائة سنة 2020، مقابل 64,9 في المائة سنة 2019، فيما يصل المعدل العالمي إلى 61,7 في المائة. أما عجز الميزانية، فقد انتقل من 3,6 في المائة إلى 7,7 في المائة ما بين السنتين.

وذكر كاسو ضمن الندوة المخصصة لتقديم تقرير البنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية في المغرب، أن أزمة السيولة التي تواجه القطاع الخاص يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة التخلف عن الأداء وتآكل الأصول الخاصة للبنوك.

وبحسب تقرير البنك الدولي، فإنه رغم الانتعاش المتوقع خلال السنة الجارية بحوالي 4,6 في المائة، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب لن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة إلا في سنة 2022. أما دخل الفرد ونسبة الفقر، فلن يعودا إلى المستوى العادي إلا في سنة 2023.

وذكر الخبير الاقتصادي أن السلطات المغربية تمكنت من السيطرة على الوضع الصحي، وأن الاقتصاد المغربي بدأ يحقق الانتعاش بعد الركود التاريخي المسجل خلال السنة الماضية بسبب أزمة كورونا.

وأوضح كاسو أن الركود الاقتصادي لسنة 2020 كان عميقا، وتأثير الأزمة على مختلف فروع النشاط كان مختلفا، وهو ما نتج عنه بطء في وتيرة الانتعاش الذي يبقى مدفوعا أكثر بالطلب الخارجي، كما أن الاستثمار الخاص ما يزال ضعيفا؛ إذ بالكاد تكافح الشركات من أجل التعافي.

ويعتقد خبراء البنك الدولي أن الإصلاحات المعلنة والنموذج التنموي الجديد يتضمنان عددا من الإجراءات التي يمكن أن تساعد على زيادة النمو المحتمل للاقتصاد المغربي. وتتمحور هذه الإجراءات حول المبادرة المقاولاتية وإحداث صدمة تنافسية ودعم الاقتصاد الاجتماعي، إضافة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم اندماج الشباب وضمان حماية اجتماعية قوية.

وتشمل الإجراءات التي يرى البنك الدولي أنها مهمة، توفير تعليم جيد للجميع ونظام تعليم عالي قوي وخدمات صحية ذات جودة عالية، إضافة إلى دعم بروز مغرب الجهات والحفاظ على الموارد والتكيف أمام التغيرات المناخية وتدبير جيد لمورد الماء.

قد يهمك ايضا:

البنك الدولي يدعم حملة التطعيم في اليمن بـ20 مليون دولار

البنك الدولي يوافق على قرض بـ450 مليون دولار للمغرب