بنك المغرب يؤكد استقرار التمويل والتكاليف ونفقات الاستثمار في القطاع الصناعي خلال الفصل الرابع من 2025

أكد بنك المغرب أن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر “عاديا” من طرف غالبية المقاولات الصناعية برسم الفصل الرابع من سنة 2025.وأوضحت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الرابع من سنة 2025، التي نشرها بنك المغرب، أن 93 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية اعتبروا الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا”، وذلك في جميع فروع النشاط، باستثناء قطاع “النسيج والجلد” حيث وصفه 14 في المائة منهم بـ “الصعب”.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، قد تكون تكلفة الائتمان شهدت استقرارا وفق المقاولات. وحسب فروع النشاط، أشار 88 في المائة من الصناعيين في قطاع “الميكانيك والتعدين” إلى استقرار التكلفة، فيما أشار 12 في المائة منهم إلى انخفاضها.

وبلغت هذه النسب، على التوالي، 72 في المائة و20 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”. وفي المقابل، أفاد 92 في المائة من مقاولات “الكيمياء وشبه الكيمياء” بوجود استقرار، و8 في المائة بتسجيل ارتفاع، فيما بلغت هذه النسب، على التوالي، 63 في المائة و37 في المائة في قطاع “النسيج والجلد”.

وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، قد تكون شهدت استقرارا وفق أرباب المقاولات الصناعية. وحسب الفروع، قد تكون هذه النفقات سجلت ارتفاعا في “الصناعات الغذائية” و”الكيمياء وشبه الكيمياء”، واستقرارا في “النسيج والجلد”، وتراجعا في “الميكانيك والتعدين”.

وقد تم تمويل هذه النفقات بنسبة 66 في المائة عبر الأموال الذاتية، و34 في المائة عن طريق القروض البنكية.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في نفقات الاستثمار في جميع فروع النشاط.

من جانب آخر، أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي وصف بـ “العادي” في جميع فروع النشاط برسم الفصل الرابع من سنة 2025.

وأوضحت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الرابع من 2025، التي نشرها بنك المغرب، أنه بخصوص ظروف التموين، فقد اعتبرت “عادية” خلال هذا الفصل من طرف أرباب المقاولات الصناعية.

وحسب الفروع، فقد وصفت هذه الظروف بـ “العادية” في “الصناعات الغذائية” و”الكيمياء وشبه الكيمياء”، و”سهلة” في “النسيج والجلد”، و”صعبة” في “الميكانيك والتعدين”.

وفيما يتعلق بأعداد المشتغلين، فقد تكون شهدت استقرارا إجمالا. وينطبق هذا الوضع على قطاعي “الصناعات الغذائية” و”النسيج والجلد”.

ففي “الميكانيك والتعدين”، أشار 90 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية إلى استقرار في أعداد المشتغلين، و10 في المائة إلى ارتفاع. وفي المقابل، صرح 74 في المائة في قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء” باستقرار، و17 في المائة بانخفاض.

وبالنسبة للفصل الأول من سنة 2026، تتوقع المقاولات إجمالا ارتفاعا في أعداد المشتغلين في جميع الفروع، باستثناء “الميكانيك والتعدين” حيث تتوقع انخفاضا.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، قد تكون تكاليف إنتاج الوحدة شهدت استقرارا حسب 67 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية، وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم. وتصل هذه النسبة الأخيرة إلى 30 في المائة في “النسيج والجلد” و24 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.

وفي المقابل، صرحت 44 في المائة من مقاولات “الميكانيك والتعدين” بانخفاض في هذه التكاليف، بينما أشار أرباب المقاولات في “الصناعات الغذائية” إلى استقرارها.

وفي ما يخص وضعية الخزينة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، فقد اعتبرت “عادية” حسب 85 في المائة من المقاولات، و”صعبة” حسب 11 في المائة منها.

وبلغت هذه النسب، على التوالي، 87 في المائة و11 في المائة في “الصناعات الغذائية”، و83 في المائة و17 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.

وفي المقابل، وصفت وضعية الخزينة بـ “العادية” في قطاعي “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”النسيج والجلد”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بنك المغرب يسجل تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي

تداعيات الفيدرالي الأمريكي تهز الأسواق وبنك المغرب يقلل من التأثير حاليا