بريطانيا والصين تناقشان إمكانية اتفاق للتجارة الحرَّة من الدرجة الأولى

كشفت وزارة التجارة الصينية، أمس السبت، عقب محادثات مع وزير التجارة البريطاني وليام فوكس، أن الصين وبريطانيا اتفقتا على النظر في إمكانية التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة "من الدرجة الأولى"، بعدما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وأرسلت بريطانيا رسالة قوية إلى الشركات الصينية، مفادها بأنها منفتحة تماماً على التجارة، في الوقت الذي تتأهب فيه لمغادرة الاتحاد الأوروبي العام المقبل، كما أن الصين إحدى الدول التي تود بريطانيا أن توقع اتفاقاً للتجارة الحرة معها لما بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

توسعة التجارة
وعرضت الصين، الشهر الماضي، إجراء محادثات مع بريطانيا بشأن مثل هذا الاتفاق، وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان جرى نشره بعد محادثات يوم الجمعة بين فوكس ووزير التجارة الصيني تشونغ شان في بكين "إنهما ناقشا كيفية تعزيز الاستثمارات بين الجانبين وتوسعة التجارة في الخدمات".

وأضافت الوزارة أن البلدين اتفقا أيضًا على "استكشاف إمكانية مناقشة اتفاق تجارة حرة من الدرجة الأولى بين الجانبين بنشاط بعد الانفصال البريطاني"، لكنها لم تخض في تفاصيل.

وبينما سيكون إبرام اتفاق تجاري مع الصين نصرًا سياسيًا للحكومة البريطانية، لا يمكن البدء في مباحثات رسمية قبل أن تغادر الاتحاد الأوروبي بصورة رسمية، وعادة ما تحتاج مباحثات التجارة الحرة سنوات عديدة لإكمالها.

الرسوم الأميركية
وتأتي هذه التحركات بينما فرضت الولايات المتحدة والصين يوم الخميس رسوماً على واردات كل منهما إلى الأخرى بقيمة 16 مليار دولار، وذلك في ظل تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتفرض الرسوم الأميركية، التي تبلغ نسبتها 25 في المائة، على سلع صينية متباينة بداية من أنابيب التصريف إلى المنتجات الزراعية وعربات السكك الحديدية.

وتطبق التعريفات الجمركية الانتقامية الصينية على سلع أميركية، من بينها الفحم والبنزين والمركبات والدراجات النارية والمعدات الطبية.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان على الفور بعد بدء فرض الجمارك قرب منتصف ليل الخميس على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، إن الصين اضطرت "لمواصلة القيام بالهجمات المضادة الضرورية". وأضاف البيان أن الصين سوف تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

الجولة الثانية من الحرب التجارية
يُشار إلى أن هذه هي الجولة الثانية في الحرب التجارية بين البلدين، بعد أن فرضت واشنطن الشهر الماضي جمارك على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار، مع رد بكين بفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية بالقيمة نفسها.

ووصل وفد تجاري صيني إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، لإجراء مفاوضات تهدف إلى نزع فتيل التوترات.

وتتهم الولايات المتحدة، الصين، بالقيام بممارسات تجارية غير عادلة، خصوصاً في مجال التكنولوجيا. كما يريد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خفض العجز التجاري بين البلدين، الذي بلغ 375 مليار دولار في العام الماضي.

تهديدات ترامب
وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية بقيمة إجمالية تبلغ 550 مليار دولار. وهذا يتجاوز مجموع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، الذي بلغ 505 مليارات دولار.

ويُشار إلى أن قدرة بكين على الرد محدودة، لأنها تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورده من أكبر اقتصاد في العالم. ومع ذلك، فإن الشركات الأميركية الكبرى مثل "أبل" و"ستاربكس" و"نايك" قد تتضرر من مقاطعة المستهلكين الصينيين لها.

ولم يتأثر الاقتصاد الصيني، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 6.5 في المائة تقريباً هذا العام، حتى الآن بشكل خطير بالتوترات.