الحليمي يؤكّد أن المحصول الفلاحي ناهز 23 % مقارنة مع العام الماضي

كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، في عرض قدّمه خلال ندوة صحافية خُصصت لتحليل الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2018 وآفاق تطورها خلال سنة 2019، مساء الثلاثاء في الدار البيضاء، أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2018 معدل نمو يصل إلى 3،1 في المائة مقابل 4،1في المائة المسجلة في 2017

وأضاف الحليمي، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي يتوقع أن تسجل زيادة ب 1،3 في المائة مقابل الارتفاع القوي الذي سجلته في 2017 بمعدل 13،2 في المائة، ليساهم هذا القطاع ب 0،4 نقطة في الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية عوض 1،6 نقطة في السنة التي قبلها

وأفاد أنه بناء على المساحات المزروعة، التي بلغت خلال 2018 حسب وزارة الفلاحة 4،5 مليون هكتار، قدر محصول الحبوب بنحو 98،2 مليون قنطار، أي بزيادة ناهزت 23 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في الموسم الفلاحي الماضي.

أكد المندوب السامي أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل منحناها التصاعدي لتنتقل وتيرة نموها من 2،8 في المائة خلال 2017 إلى 3،1 في المائة برسم السنة الجارية، وذلك نتيجة انتعاش أنشطة القطاع الثانوي (زائد 3،2 في المائة) والقطاع الثالثي (زائد 3،1 في المائة).

وأشار الحليمي، في ما يتعلق بالطلب الداخلي، إلى أنه سيسجل زيادة خلال 2018 قدرها 3،5 في المائة، لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3،8 نقطة عوض 3،6 نقطة في 2017

وقال بشأن الطلب الخارجي، إنه سيعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعًا ب6،9 في المائة سنة 2018 في وقت كانت قد سجلت فيه خلال 2017 نسبة 10،9 في المائة، في حين سيعرف حجم الواردات زيادة ب 7،1 في المائة مقابل 7،4 في المائة في السنة المنصرمة

وتابع "نظرًا لارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات، فإن مساهمة الطلب الخارجي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ستكون مساهمة سالبة ب 0،7 نقطة في 2018 مقابل مساهمة إيجابية في 2017 ب 0،5نقطة

وأوضح المندوب السامي أن عجز الميزان التجاري سيسجل منحى تصاعديًا بانتقاله من 17،9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 18،5 في المائة في العام الجاري و18،7 في المائة في 2019، في الوقت الذي سيعرف فيه معدل التضخم (المقاس بالمستوى العام للأسعار) ارتفاعا بتسجيله 1،7 في المائة في 2018 مقابل 0،8 في المائة في السنة التي قبلها، فيما يتوقع أن يتراجع إلى 1،3 في المائة في 2019

وأوضح أن معدل الإدخار الوطني سيعرف استقرارًا في حدود 28،7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2018 و2019، مع تعزيز الاستثمار ليصل معدله إلى حوالي 82،3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017

وأوضح أن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي ستؤدي إلى ضعف مناصب الشغل الصافية المحدثة خلال 2018، مضيفًا أنه بناء على انخفاض طفيف لمعدل النشاط، فمعدل البطالة سيستقر في حدود 4ر10 في المائة عوض 2ر10 في المائة خلال 2017

وخلص الحليمي إلى أن المغرب سيستفيد خلال السنتين المقبلتين من محيط اقتصادي دولي إيجابي، وعليه أن يعمل على استثماره لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، من خلال التحكم في الاختلالات البنيوية الناتجة عن التطور الاقتصادي للبلاد