تراجع الاكتتابات الخام بنسبة 14,4% من الفصل الأول من 2021 لتبلغ 73,4 مليار درهم

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الاكتتابات الخام للخزينة تراجعت، على أساس سنوي، ب14,4 في المائة لتبلغ 73,4 مليار درهم، برسم الفصل الأول من 2021.وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات متوسطة الأمد تراجع ب9,3 في المائة ليبلغ 42,5 مليار درهم متم يونيو 2021، مهيمنا على الاكتتابات بنسبة 57,9 في المائة، بعد 54,6 في المائة خلال السنة الفارطة.وأضاف المصدر أن حجم اكتتابات السندات طويلة الأمد تراجع ب23,3 في المائة ليبلغ 19,5 مليار درهم، ما يمثل 26,5 في المائة من الاكتتابات، بعد 29,6 في المائة سنة قبلها. أما بالنسبة للاكتتابات السندات قصيرة الأمد، فقد تراجعت ب15,3 في المائة إلى 11,5 مليار درهم، أي 15,6 في المائة من الاكتتابات بعد 15,8 في المائة السنة الفارطة.وبخصوص عمليات سداد الخزينة، أفادت المديرية بأنها عرفت ارتفاعا، على أساس سنوي، ب7,7 في المائة لتبلغ 49,3 مليار درهم متم يونيو 2021، مسجلة أن صافي اكتتابات الخزينة عرف تراجعا بنسبة 39,7 في المائة ليستقر عند 24,1 مليار درهم.

وعلى ضوء هذه التطورات، بلغ جاري سندات الخزينة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة، 624,9 مليار درهم عند متم يونيو 2021، مسجلا ارتفاعا ب1,9 في المائة مقارنة مع متم مارس 2021، و4 في المائة مقارنة مع متم دجنبر 2020.وأشارت المديرية إلى أن بنية هذا الجاري تظل متسمة بهيمنة الاكتتابات طويلة الأمد على الرغم من انخفاض حصتها بشكل طفيف بمقدار 1,4 نقطة إلى 57,1 في المائة، بعد 58,5 في المائة عند متم شهر دجنبر 2020، متقدمة على السندات متوسطة الأمد التي ارتفعت حصتها ب3,3 نقطة عند 39,3 في المائة.وأضاف المصدر أن الاكتتابات قصيرة الأمد تظل منخفضة وتراجعت ب1,9 نقطة إلى 3,6 في المائة.وفي ما يتعلق بإجمالي حجم السندات، فقد بلغ، برسم الفصل الأول من 2021، ما مجموعه 170,6 مليار درهم، بانخفاض 12,7 في المائة مقارنة مع متم يونيو 2020.وبعد انخفاضها خلال النصف الأول من 2021، استقرت المعدلات الأولية المرجحة لسندات الخزينة خلال الفصل الثاني من 2021، مقارنة بالفصل السابق، حيث سجلت تغيرات خفيفة لا تتجاوز 6 نقط أساس عند الانخفاض، ونقطة أساس واحدة عند الارتفاع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية بسبة 2% خلال النصف الأول من 2017

أربع جهات تساهم بنسبة 62% في النمو الاقتصادي المغربي