المغرب يخطط لتقارب مؤسسات بنكية في أفق إحداث قطب مالي عمومي

يرتقب أن تقوم الحكومة خلال السنة المقبلة بتنزيل عملية إعادة هيكلة مؤسسات بنكية ومالية تابعة للدولة، طبقاً لمقتضيات القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.ووفق تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، مرفق بمشروع قانون مالية 2022، سيتم خلال السنة المقبلة إرساء تقارب بين مؤسسات بنكية ومالية عمومية في أفق إحداث قطب مالي عمومي.كما تعتزم الحكومة إعادة تأطير إستراتيجية صندوق الإيداع والتدبير ومراجعة منظومة حكامته، وهو أحد أهم المؤسسات المالية العامة في المغرب التي تقوم بجمع وتأمين المدخرات، بما في ذلك ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الادخار الوطني والمهن القانونية.

كما يقوم صندوق الإيداع والتدبير بتوجيه المدخرات طويلة الأمد، التي يعمل على تجميعها، والتي تقدر بمليارات الدراهم سنوياً، نحو الاستثمارات المربحة التي تولد النمو الاجتماعي والاقتصادي.ويوجد ضمن برنامج الحكومة أيضاً حل وكالات التنمية الجهوية الثلاث (وكالة تنمية أقاليم الجنوب ووكالة تنمية أقاليم الشمال ووكالة تنمية الأقاليم الشرقية)، إضافة إلى الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء وصندوق التمويل الطرقي.وستعمل الدولة أيضاً على تحويل مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري إلى شركات مساهمة، خاصة تلك التي تدخل ضمن نطاق تدخل الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتضم لائحة المؤسسات العمومية التي سيتم تحويلها إلى شركات مساهمة المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وصندوق التجهيز الجماعي.

وجاء ضمن معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أنه سيتم تسريع عدد من عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تمت مباشرتها، من بينها الشراكة الإستراتيجية بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمجمع الشريف للفوسفاط وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتروم الشراكة سالفة الذكر مواكبة تطور القطاع الفندقي، الذي يتمتع بقدرة عالية على النمو والتشغيل بالنسبة للاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب إحداث فاعل وطني مرجعي في هذا المجال.كما تعتزم الحكومة أيضاً تسريع مشروع إحداث شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء، ستحل محل الفاعلين الحاليين (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالات التوزيع والجماعات)، حيث ستتولى تقديم الخدمات بهدف ضمان تدبير عصري وأكثر فعالية.

قد يهمك أيضا :

مؤسسات بنكية مغربية تبلغ مستخدميها بالتوقيت الجديد الذي سيتم اعتماده

البنوك المغربية تحتل مواقع مهمّة بين الهيئات المالية على الصعيد الإفريقي