نزهة الوافي تؤكد أن الاقتصاد الأخضر يمنح فرصة كبرى للمغرب

أكدت  كاتبة للدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، في افتتاح الدورة الأولى للمنتدى المغربي للمقاولات من أجل المناخ الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الخميس، في الدار البيضاء، أن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر يمر عبر إدماج جيد للبعد البيئي، في مجموع القطاعات الاقتصادية الموجودة، وخلق صناعات جديدة تتمحور حول الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

وأبرزت السيدة الوافي، أن الاقتصاد الأخضر من شأنه أن يمنح فرصا كبرى ذات بعد سوسيو-اقتصادي مهم، خاصة، في مجال خلق الثروات وإحداث مناصب الشغل وتحفيز الابتكار، وأوضحت أن هذا المنتدى الذي ينظم تحت شعار "الاقتصاد الجديد القادر على التكيف مع التغيرات المناخية، فرص للمقاولات المغربية"، يظهر الوعي بالمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية، داعية المقاولات إلى احترام المعايير البيئية والاجتماعية والمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
من جانب آخر اعتبرت السيدة الوافي أن مصادقة المجلس الوزاري الأخير على الاستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي تشكل"مرجعا وطنيا لكل السياسات العمومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة"، يؤكد بالملموس الإرادة الحاسمة للمغرب من أجل مواصلة "مسيرته الخضراء نحو التنمية المستدامة".
وأضافت أن تنفيذ هذه الاستراتيجية من طرف مختلف الفاعلين سوف تحمل تحولات مهمة في عالم الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى أنها سوف تشكل تحولا كبيرا نحو الاقتصاد الأخضر الشامل، ويشكل هذا المنتدى فرصة لتسليط الضوء على تطور إشكالية المناخ وأثرها على الفاعلين الاقتصاديين، ولإنشاء إطار للتبادل والتقاسم بالنسبة للمقاولين الأفارقة يتعلق بتصوراتهم ومبادراتهم التي تركز على الأنشطة التي لها علاقة بالمناخ.

كما عرف هذا المنتدى التوقيع على، مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، وعلى اتفاقية شراكة تجمع كتابة الدولة والاتحاد العام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واتفاقية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والقرض الفلاحي
وعلى هامش هذا المنتدى، سينعقد الاجتماع الأول لشبكة مراكش من أجل المناخ التي أطلقت في مراكش خلال كوب 22، والتي من المقرر أن تجمع 46 منظمة أرباب عمل، حيث سيخصص هذا اللقاء لعملية التنظيم وطرق العمل، ولأنشطة الشبكة المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في مؤتمر كوب 23، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يندرج في إطار مبادرة، أطلقها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في أكتوبر/تشرين أول الماضي، التي تهدف إلى بناء قدرات المقاولات في الحكامة المناخية، حتى يتمكن من ولوج الاقتصاد الأخضر.