"مقاولات السقي" تعترض على مقتضيات في قانون مالية عام 2020

نبه مهنيون عاملون في مجال السقي الموضعي إلى أن بعض مُقتضيات قانون مالية سنة 2020 ستلحق ضرراً بمئات المقاولات الصغرى والمتوسطة المتخصصة في إنجاز مشاريع السقي بالتنقيط في عدد من جهات المغرب. جاء ذلك في بيان صحافي أصدرته الجمعية المغربية للسقي بالرش والتنقيط، الأسبوع الجاري، عقب اجتماع نظمته مؤخراً بمدينة الدار البيضاء، حضره العديد من ممثلي شركات قطاع السقي في المملكة، من مُصنعين ومستوردين وتجار. وقال عادل بنيس، عُضو الجمعية سالفة الذكر، إن قانون المالية للسنة الجارية تضمن أحكاماً جديدة، متعلقة بتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على معدات وآليات الري بالتنقيط، سيكون لها أثر سلبي على المقاولات العاملة في هذا المجال.

وتستفيد مُعدات السقي الصغير بالقطرات وبواسطة الرش من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد، طبقاً لمقتضيات المادتين 92 و123 من المدونة العامة للضرائب. وأقرت حكومة سعد الدين العثماني، طبقاً لقانون مالية 2020، إجراء جديداً بخصوص إعفاء هذه المعدات من الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بتحديد لائحة مفصلة من المعدات المستفيدة من هذا الامتياز لكي يكون الإعفاء مقتصراً على الفلاحين فقط. ولتحقيق ذلك سنت الحكومة، ضمن القانون المالي نفسه، إجراءات بديلة عن "شهادة الالتزام" المعمول بها سابقاً بهدف مراقبة الاستعمال النهائي لهذه المعدات، خصوصاً عبر تطبيق إجراءات مراقبة تحدد بنص تنظيمي.

وكان إعفاء هذه المعدات من الضريبة على القيمة المضافة في السابق يتم بناءً فقط على التزام المستورد باستخدام أو بيع المعدات المعنية حصرياً في القطاع الفلاحي، لكن الحكومة قالت إن بعض التجار والوسطاء يستفيدون بدون وجه من هذا الامتياز. وكانت الحكومة أشارت في تقديمها لهذا المقتضى إلى أن بعض التجار والوسطاء "يبيعون هذه المعدات لأشخاص يستعملونها في قطاعات غير فلاحية، ما يشكل منافسة غير عادلة لمصنعي هذه المواد"، وهو ما ينفيه نبيل بنيس، عضو الجمعية.

وأشار المتحدث إلى أن الأحكام الجديدة تشدد على ضرورة سهر الشركة المستوردة على إيصال هذه المُعدات إلى الفلاحين مباشرة، دون المرور بالشركات المعنية بالتركيب، من خلال القيام بمراقبة تثبيتها في المكان من خلال Constat d'installation يتوجب القيام به في غضون ستة أشهر، وهو الأمر الذي أكد أنه "صعب وستنتج عنه تكاليف جديدة على المقاولات". وقال بنيس إن هذه المقتضيات من شأنها "إلغاء الاستفادة من الإعفاء من الضريبة وستلحق ضرراً بأزيد من 1000 شركة مُصنفة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأغلبها لشباب العالم القروي". وذهبت الجمعية المغربية للسقي بالرش والتنقيط إلى القول إن "هذه التدابير غير المنسقة ستُلحق الضرر بالقطاع، وتُعيق بالتأكيد تقدم البرنامج الوطني لاقتصاد المياه، وتدفع الشركات إلى وقف استيراد المعدات والآليات".

قد يهمك ايضا :

القضاء يضع حُكومة سعد الدين العثماني في أزمة بسبب تحصين ممتلكات الدولة

سعد الدين العثماني يترأس اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب