الحكومة الإيطالية لا تعتزم تغيير خطط موازنتها رغم الانتقادات الداخلية والخارجية

أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا، أن حكومة بلاده لا تعتزم تغيير خطط موازنتها المثيرة للجدل، رغم انتقادات البورصات والاتحاد الأوروبي والمراقبين المستقلين لها. وجاءت تصريحات تريا أمس الأربعاء عقب وصف مكتب الموازنة البرلماني،(هيئة مراقبة مستقلة)، التوقعات الاقتصادية الحكومية بـ"المفرطة في التفاؤل". وقال الوزير تريا في جلسة برلمانية: إن "تعليقات المكتب التي أصدرها أول من أمس الثلاثاء، تدفعنا الى العمل بدلا من خفض توقعاتنا أو حتى الحد من طموحاتنا". وتتوقع الحكومة من خلال زيادة نسبة العجز تحفيز الاقتصاد بصورة أكبر، وتوفير أموال إضافية تتيح لإيطاليا تسديد ديونها العامة المرتفعة.

ووصف مكتب الموازنة البرلمانية ومؤسسات أخرى هذه الاستراتيجية بـ"الخطيرة للغاية"، حيث قد تؤدي لتحقيق نسبة نمو أقل من المتوقع وارتفاع الديون بصورة أكبر من التوقعات.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين بوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، لصحيفة "لا ستامبا": إن "هذه الاستراتيجية خاطئة، إنها مثل المقامرة على الصحة الاقتصادية والنقدية طويلة المدى لإيطاليا".

ويريد الحزبان الحاكمان في إيطاليا؛ حزب "الرابطة" و"حركة خمس نجوم"، استخدام نسبة العجز الإضافية لتمويل تعهداتهم بشأن الضرائب والمعاشات والرعاية الاجتماعية.

وقال لويجي دي مايو زعيم حركة "خمس نجوم" ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، لإذاعة "راي" الإيطالية إن خطط الموازنة تعد عملا شجاعا كانت تنتظره إيطاليا منذ أعوام.
ومع الإصرار الحكومي على الموازنة المثيرة، والانقسام الداخلي الواضح في إيطاليا حولها، استمرت المخاوف المتصاعدة في الأسواق الأوروبية. وانخفضت مؤشرات الأسهم في مستهل تعاملات أمس الأربعاء مع حالة عدم اليقين السياسي في إيطاليا وترقب إعلان بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت غرينيتش، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 372.9 نقطة، كما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.09 في المائة عند 7231.2 نقطة. أما مؤشر «داكس» الألماني فانخفض عند 11976.2 نقطة بنسبة تراجع 0.08 في المائة، فيما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.3 في المائة إلى 5301.9 نقطة.

وداخلياً؛ هبط مؤشر القطاع المصرفي الإيطالي 0.3 في المائة بعدما قال تقرير لـ"رويترز" إن الجهات المنظمة للقطاع المصرفي في أوروبا تكثف مراقبة مستويات السيولة بعد زيادة العائد على الدين السيادي. وفي سوق العملات، استقر اليورو قرب 1.15 دولار أمس مبتعدا عن أدنى مستوى في 7 أسابيع، مستفيدا من فقدان موجة ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة بعض قوة الدفع بسبب انخفاض عوائد أدوات الخزانة الأميركية.

وكان تريا أعرب أول من أمس عن أن حكومته قلقة من الارتفاع غير المقبول للعائد على سندات الخزانة الإيطالية، والذي يمكن أن يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات.
وجاء اعتراف وزير المالية بالقلق في الوقت الذي يحاول فيه تهدئة الحرب الكلامية بين الحكومة الإيطالية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن برنامج الإنفاق العام للحكومة خلال العام المقبل.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، بأن الوزير لم يقدم أي إشارة إلى اعتزام الحكومة تغيير خططها، مكررا الأرقام نفسها المستهدفة لمعدل عجز الموازنة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

ومنذ إعلان الحكومة الإيطالية خطط موازنتها للسنوات المقبلة، ارتفع العائد على سندات الخزانة الإيطالية؛ حيث زاد السعر على السندات العشرية، وهي السندات القياسية، أول من أمس، إلى 316 نقطة أساس.

وقال تريا في كلمة له أمام البرلمان الإيطالي: "رغم أنه لم يحدث انفجار لأسعار الفائدة على السندات كما كان يخشى البعض، فإننا بالطبع قلقون... بصفتنا حكومة مسؤولة نستهدف شرح الموازنة ومن ثم توجيه المستثمرين في اجتماعاتنا من أجل تهدئة الأسواق"، مضيفا أنه يأمل في أن يؤدي مزيد من شرح وتوضيح إجراءات الموازنة إلى عودة العائد على السندات عن مستواه غير المقبول.
في الوقت نفسه؛ قال وزير المالية الإيطالي إنه ينبغي على إيطاليا تهدئة اللهجة العدوانية ضد الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى «حوار بناء» حول خطط إيطاليا لزيادة عجز الميزانية.

وحذرت المفوضية الأوروبية إيطاليا من خطط الإنفاق التي تخرق قواعد الميزانية والتي هزت السوق، حيث أسفرت عن بيع مكثف لسندات الحكومة الإيطالية. وقال تريا خلال جلسة الاستماع البرلمانية في روما: «من المعروف أن المفوضية الأوروبية... أعربت عن مخاوفها» إزاء خطط الحكومة، مضيفا: «إننا على مشارف مرحلة من الحوار البناء الذي تكون فيه «حاجة لتهدئة اللهجة العدوانية» خلال عرض المنطق وراء استراتيجية الميزانية الإيطالية أمام المفوضية الأوروبية.

وأيد تريا، وهو تكنوقراطي ليس له أي انتماء سياسي رسمي، صف رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، الذي دعا إلى الاعتدال يوم الاثنين الماضي خلال زيارة لبروكسل. وفي اليوم نفسه، جدد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني العداء مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي. ووصف سالفيني، الذي يقود حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، المسؤوليْن بأنهما من أعداء أوروبا؛ متحصنين في خندق بروكسل... إنهما عَدُوَّان لسعادة شعوب أوروبا.