ارتفاع عدد بطاقات الأداء الإلكتروني في المغرب

ارتفع عدد بطاقات الأداء الإلكتروني في المغرب إلى 14 مليون بطاقة دفع في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة تجاوزت 8 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لتقرير أصدره "المركز المغربي للنقد" (سي أم آي).وأنفق المغاربة والسياح 195 بليون درهم (21 بليون دولار) لسداد مشتريات وخدمات مختلفة، باستعمال 239 مليون عملية دفع، بارتفاع نحو 9 في المئة، معظمها لدى محال تجارية أو خدمات فندقية، إلى جانب شراء بطاقات سفر. وبلغت قيمة عمليات الشراء عبر الإنترنت بليوني درهم، أي نحو 1 في المئة من إجمالي العمليات المالية والنقدية غير الورقية.

ويشجع المصرف المركزي المتعاملين على الشمول المالي واستخدام بطاقات الأداء في تعاملاتهم المالية والتجارية، وتقليص استخدام الأوراق النقدية، من أجل تعزيز الشفافية والحوكمة ومحاربة الفساد والرشوة، فضلاً عن خفض كلفة طبع النقود الورقية والتحكم بالسيولة النقدية والتضخم.

ويلزم القانون المالي والتجاري استعمال الحسابات المصرفية في كل عملية تمويل أو سداد وشراء تزيد قيمتها على 10 آلاف درهم، وتلزم الشركات والمقاولات وموفرو العمل دفع الأجور والعلاوات كاملة عبر النظام المصرفي تحت طائلة العقوبات القانونية على الشركات المخالفة، لضمان حقوق جميع الأطراف ومحاربة الغش التجاري والتهرّب الضريبي. وتعمل المصارف المغربية وفق قواعد «بازل-3»، ما يجعلها من أكثر الأنظمة المالية والمصرفية تقدّماً في المنطقة العربية.

ويُقدر عدد الحسابات المصرفية الشخصية بحوالى 25 مليوناً، أي 70 في المئة من عدد السكان، وهي نسبة تضع المغرب في المرتبة الأولى في شمال أفريقيا وجنوب المتوسط، لجهة الشمولية المصرفية، بمعدل موزع نقدي آلي لكل 5 آلاف شخص. ويمنح بعض المصارف التجارية تسهيلات أداء مدينة متضمنة في بطاقات الأداء، تصل إلى نصف الدخل الفردي لتشجيع الاستهلاك. وحرص المركزي على إبقاء أسعار الفائدة المرجعية عند 2.25 في المئة، لتشجيع الأفراد والشركات على الاقتراض والاستثمار، والاستفادة من معدلات تضخم ضعيفة تقلّ عن 2 في المئة.
وقُدّرت السيولة النقدية المتداولة في الربع الثاني من السنة بحوالى 1.23 تريليون درهم، وقيمة الديون المستحقة على الأفراد والشركات بحوالى 977 بليوناً، منها 653 بليوناً ديون مستحقة على القطاع الخاص و255 بليوناً ديون عقارية، و162 بليوناً ديون للتجهيز.
وكان الطلب على القروض تراجع في السنوات الأخيرة، بسبب ضعف النمو الاقتصادي ومحدودية سوق العمل للشباب، ولاحظ المصرف المركزي تحسناً في الطلب على القروض بلغ 5.8 في المئة في النصف الثاني من السنة، مقابل 5.5 في المئة في النصف الأول، نتيجة تباطؤ السوق العقارية، المحرّك الأكبر للقروض والتجهيز.

ويدرس البرلمان المغربي مشروع قانون جديداً للمصرف المركزي يمنحه صلاحيات واسعة في المراقبة النقدية والتوازنات المالية والتحكم بالتضخم والاحتياط النقدي الخارجي والسلطة على النظام المصرفي، الذي أصبح يتضمن نوعين من المصارف: النوع الأول هو المصارف التقليدية التي تعمل وفقاً لقواعد السوق وأسعار الفائدة، والثاني مصارف "تشاركية- إسلامية" ناشئة تعمل وفقاً لقواعد الشريعة. ويسعى المغرب إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات والتمويل الخليجية، من خلال توسيع مجال الخدمات المصرفية التشاركية التي تشمل حالياً 8 مصارف تجارية.