وفد تجاري ليبي يدعو السعوديين إلى الاستثمار بمجالات البنية التحتية

دعا وفد تجاري ليبي ضم عددا من أصحاب الأعمال والشركات الليبية من مختلف القطاعات في الرياض، السعوديين للاستثمار في مجالات إنشاء المطارات والطرق وقطاع التعدين والبنية التحتية وتصدير المواد والسلع، وبخاصة مواد البناء لمشاريع إعادة الإعمار.

وبحث الوفد التجاري الليبي، مع ممثلي قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف السعودية في العاصمة الرياض، الأربعاء، مجالات التعاون والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين.

وقال الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، في تصريحات صحافية: «أكدنا للوفد الليبي، حرص القطاع الخاص السعودي للاستثمار في ليبيا والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في ضوء الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة بالسوق الليبية».

وتوقع العبيدي، انحسار مشكلة التأشيرات في المستقبل القريب بزوال المؤثرات المسببة، منوهاً بأن يكون هذا اللقاء، أتاح فرصة سانحة لرسم خريطة طريق لعلاقات اقتصادية نامية ومتطورة بين المملكة وليبيا، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين.

اقرأ أيضًا:

"ملتقى مكناس الدولي للزراعة" يبحث إشكاليات التشغيل في القرى

وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية، على ضرورة العمل معا من أجل النهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمضاعفة الجهود والعمل على إزالة المعوقات، ووضع أسس متينة لتقديم التسهيلات والدعم لأصحاب الأعمال.

وأكد العبيدي أن واقع العلاقات الاقتصادية لا يرقى لطموحات أصحاب الأعمال السعوديين والليبيين، حيث لم يتعدَّ حجم التبادل التجاري الـ412 مليون ريال (109.8 ملايين دولار) في عام 2017.

ودعا محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، أصحاب الأعمال السعوديين والشركات السعودية بما لديها من خبرات ورؤوس أموال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها ليبيا في مجالات البنية التحتية وتصدير المواد والسلع، وبخاصة مواد البناء لمشاريع إعادة الإعمار.

وطمأن الرعيض مجتمع الأعمال السعودي باتجاه الأوضاع في ليبيا نحو الاستقرار، معدّداً المزايا التي يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة منها، وتشمل سهولة فتح الاعتمادات البنكية، ووجود قانون محفز يضمن حقوق المستثمرين الأجانب. ونوه الرعيض، بمنح إعفاءات جمركية وضريبية على المعدات والأليات وعلى المشاريع الاستثمارية لمدة 5 أعوام من بداية الإنتاج قابلة للتجديد 3 أعوام، في حين تبلغ الضريبة 15 في المائة على القطاع الصناعي و20 في المائة على القطاع التجاري.

وأكد الرعيض أن المنتجات السعودية تحظى بقبول وثقة في السوق الليبية، منوهاً بما وصلت إليه من تطور وازدهار في مختلف المجالات، مشيرا إلى الإمكانات التي تتمتع بها بلاده من مقومات اقتصادية وثروات نفطية ومعادن وموقع استراتيجي كبوابة لأفريقيا وإطلالتها على أوروبا.

قد يهمك أيضًا:

"الاستثمارات السعودي" يُجري مفاوضات مع بنوك عدة

"إكسبو دبي" يُضيف 33 مليار دولار لاقتصاد الإمارات حتى 2031