وزارة المال المغربية تؤكد بلوغ الديون الخارجية إلى 316بليون درهم

أظهرت إحصاءات أصدرتها وزارة المال والاقتصاد المغربية ، السبت ، أن ديون المغرب الخارجية بلغت 316 بليون درهم "33 بليون دولار" ، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، أي ما نسبته 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي القيمة ذاتها المسجلة العام الماضي.

وتتوزع الديون الخارجية للرباط بين 45 % للمؤســسات المالية الدولية، "البنك الدولي" ، ونحو 26 % للمصارف التجارية والسوق المالية الدولية، ونحو 20 % للاتحاد الأوروبي، وأقل من 3% للدول العربية.

وكانـت ديون المغرب الخارجية تقدر بنحو 212 بليون درهم عام 2012 ، لكنها زادت 104 بلايين درهم خلال الأعوام الماضية، نتيجة الصعوبات المالية بسبب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة وثورات "الربيع العربي" والأزمة الأوروبية.

ويهيمن اليورو على تركيبة الديون الخارجية بـ61 %، يليه الدولار بـ26.7 % من الإجمالي، بينما تتقاسم بقية العملات الدولية الـ12 %، على رأسها الين الياباني. وانخفضت الفوائد على الدَين من 6.2 بليون درهم عام 2012 إلى 1.19 بليون مطلع العام الجاري ، وتتوزع الديون بين 54 % مستحقة للشركات العامة و45 % للخرينة العامة.

ويقدر إجمالي حجم الديون الداخلية والخارجية بنحو 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي ، ويُرشح أن يتراجع إلى 60 % في حلول عام 2020. وأعلن "صندوق النقد لدولي" في تقرير عن الاقتصاد المغربي أن التحكم في المديونية العامة وتقليص قيمتها من شأنهما زيادة معدلات النمو بين 4 و5 % ورفع حجم الادخار الوطني والاستثمار إلى 36 %، وتحسين التنافسية الخارجية للصادرات.

وفي المقابل، تتخوّف أطراف اقتصادية من تأثير سلبي لقرار تعويم الدرهم في قيمة الديون الخارجية في حال ارتفع سعر صرف اليورو الذي يُستخدم في 62 % من المستحقات الخارجية.

وتعتقد السلطات المالية الرسمية أن الديون الثنائية والمؤسساتية، أي "نادي باريس" ، تقدر بنحو 74 % من إجمالي التمويلات الخارجية، ما يجعلها أقل تأثرًا بتغيّر نظام الصرف مقارنة بالديون التجارية، أي "نادي لندن" ، والمقدرة بـ25.8 %.

 فيماأعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن اقتصاد البلد نما 4.8 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام ، مدعومًا بشكل كبير بزيادة الناتج الزراعي 17.4 % بفضل هطول أمطار غزيرة بعد موجة جفاف حاد العام الماضي.

وأظهرت أرقام نشرتها المفوضية في ساعة متقدمة من صباح الأحد، أن من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلًا إلى 4.1 % في الربع الثالث من العام الجاري، لكن مقارنة بـ1.3 % قبل العام.