عمال النقل والمواصلات في اليونان يُضربون اعتراضًا على "الخصخصة"

نظم عمال النقل والمواصلات العامة في العاصمة اليونانية أثينا، الأربعاء، إضرابا لمدة 24 ساعة، اعتراضا على سياسة الخصخصة التي تنتهجها الحكومة في إطار خطتها لإنقاذ الاقتصاد، وتجمع عمال النقل أمام المكتب الحكومي المعني بالخصخصة للإعراب عن رفضهم الخطة المقررة لشركة “ترينوز” الحكومية للسكك الحديدية، فيما توقفت خدمة القطارات والترام ومترو الأنفاق بالعاصمة وضواحيها، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور بالعاصمة.

وأكدت نقابات العمال إنها ترغب في تجنب “البيع الكارثي للمرفق الأساسي”، متوقعة بأن الخصخصة ستؤدي إلى خدمات أكثر تكلفة بالنسبة لقطاع النقل في المدن.وكان من المقرر أن يستأنف سائقو قطارات الترام والمترو خدماتهم بعد أربع ساعات، فيما لن تتحرك القطارات من أثينا حتى صباح اليوم الخميس. كما تم دعوة عمال السكك الحديدية للاحتجاج أمام صندوق الخصخصة اليوناني في وسط أثينا مساء الأربعاء، وخصخصة شركات مملوكة للدولة هو جزء رئيسي من الإصلاحات التي يطلبها الدائنون من اليونان المثقلة بالديون من أجل استمرار دعمها. فيما اتخذت أثينا كثيرا من الإجراءات التقشفية، للخروج من أزمتها الاقتصادية التي دعتها إلى الاقتراض من دول أوروبية ومن صندوق النقد الدولي.ولم تهدأ المظاهرات أو الاضطرابات القائمة على رفض انتهاج الحكومة اليسارية اليونانية سياسات التقشف منذ مطلع العام الجاري، وفي شهر مايو (أيار) الماضي، وافق البرلمان بهامش طفيف على تبني مزيد من إجراءات التقشف، تحت ضغوط أوروبية واسعة من الدائنين، وذلك في سبيل النجاح في الحصول على دفعة جديدة من القروض.

ويقود أعضاء النقابات المستقلة على وجه العموم المظاهرات المعارضة لسياسات الحكومة التابعة لحزب سيريزا اليساري بقيادة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، وهو الحزب الذي فاز في الانتخابات السابقة لتبنيه أجندة معارضة لسياسات التقشف.. لكنه تراجع عن مواقفه وانتهج سياسات عكسية بعد توليه الحكم، يقينا بأن الوضع الحالي لليونان لا يحتمل “مناطحة” الدائنين الرئيسيين لليونان، ويرى المعارضون لسياسات حكومة تسيبراس والبرلمان، إنهما “يصادران حقوق المواطنين” بانتهاج سياسات التقشف ضد رغبات الشعب، وصدق البرلمان في 22 من شهر مايو الماضي على مشروع القانون الذي يحدد “آلية تصحيح تلقائية في حال عجز الموازنة”، وإجراءات إضافية لتسريع عمليات الخصخصة، وزيادة الرسوم غير المباشرة، وإقامة هذه “الآلية التلقائية لتصحيح الموازنة”، التي يسميها اليونانيون “كوفتيس” (مشرط قاطع)، واردة في تعديل لمشروع القانون، وسيتم تشغيلها كل سنة حتى 2018 إذا سجلت فوارق موازنة في الربيع، ولم تتخذ وزارة المالية مبادرة اقتطاعات محددة الأهداف، لكنها لن تطال المساعدات الاجتماعية، كما تؤكد الوزارة.

وينص مشروع القانون على إقامة سلطة مستقلة للعائدات العامة لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع نقطة واحدة إلى 24 في المائة، وفرض “رسم إقامة” على قطاع الفنادق اعتبارا من 2018، وإنشاء صندوق للخصخصة، من أجل تسريع نقل الموجودات العامة وتحفيز استثمارها، والصندوق الذي يحمل اسم شركة المساهمات العامة، طالبت به برلين من قبل خلال المواجهة التي سبقت إبرام اتفاق جديد في يوليو (تموز) الماضي بين أثينا ودائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك تجنبا لإفلاس البلاد وخروجها من منطقة اليورو، ورغم الاستياء الشعبي المتصاعد وتحذيرات عدد كبير من الاقتصاديين من أن هذه الإجراءات قد تزيد من انكماش الاقتصاد، حصلت الحكومة في 9 مايو الماضي على أصوات 153 نائبا من أصل 300 في البرلمان، لتبني إصلاحين مؤلمين لنظام التقاعد وضريبة الدخل، يطالب بهما الدائنون أيضا.

واتخذت الحكومة والبرلمان تلك الإجراءات قبل يوم واحد من اجتماع أوروبي نظر في استئناف الإفراج عن القروض لأثينا، والذي جرى فيه الموافقة على دفعة من الأموال لإنعاش الاقتصاد اليوناني المريض بلغت نحو 5.4 مليارات يورو (نحو 6 مليارات دولار).وبلغت الديون اليونانية المتراكمة حدا هائلا، مثل نحو 180 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، وبينما دعت مؤسسات مالية دولية إلى ضرورة العمل معا لإنقاذ اليونان، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي سعى لممارسة أقصى ضغط ممكن على الدائنين، كانت ألمانيا تتصدر صفوف المعارضين لخرق السياسات المتشددة أو تخفيف الديون، وذلك حتى لا تكون اليونان “قدوة سيئة” للمدينين حول العالم، مما قد يؤدي إلى انفلات مالي وانهيار اقتصادي عالمي، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية للاقتصاد العالمي الذي يعاني ركودا بالغا لا يحتمل مزيدا من المشكلات.