خسائر ضخمة للعملات الرقمية وبيتكوين تتجه إلى 9 آلاف دولار أميركي

سجلت عملة “بيتكوين”، أشهر العملات الرقمية وأعلاها سعرا، أسوأ انخفاض شهري في 4 سنوات مع الساعات الأخيرة لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، تزامنا مع تزايد الملاحقات التنظيمية من عدد من الدول، ومساعي عدد من أبرز المواقع الإلكترونية للنأي عن الترويج لها، وعند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، كان يجري تداول وحدة بيتكوين عند مستوى أقل من 9220 دولارا في بورصة بيتستامب، فيما كانت سجلت أدنى مستويات التداول اليومي عند 9022 دولارا.

وخلال شهر يناير، سجلت قيمة بيتكوين انخفاضا شهرياً بنسبة نحو 30 في المائة، وهو أسوأ أداء شهري لها منذ خسائرها البالغة 31.34 في المائة المسجلة في شهر يناير أيضا من عام 2015، مع ملاحظة أن البيانات تشير دائما إلى أن العملة تشهد انخفاضات عادة في الشهر الأول من العام، وكان صعود بيتكوين قد فاق 1400 في المائة العام الماضي، أغلبه شهده شهر ديسمبر (كانون الأول)، حين لامست وحدة بيتكوين سعر 20 ألف دولار، محققة مكاسب كلية بنحو 200 مليار دولار.. إلا أن العملة فقدت من قيمتها السوقية أكثر من 44.2 مليار دولار في شهر يناير المنقضي، فيما قدر بعض الخبراء الخسائر بما يفوق 60 مليار دولار.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى نحو 500 مليار دولار مساء أول من أمس، بعدما بدأت الأسبوع الجاري في مستوى أعلى من 595 مليار دولار، أي إنها فقدت حتى الآن أكثر من 90 مليار دولار، وتعددت أسباب الخسائر المتوالية للعملة الرقمية، بدءا من الأنباء عن المساعي الصينية والكورية لمحاصرة التداولات، وصولا إلى إجراءات يابانية صارمة بحق إحدى أبرز بورصات العملة الافتراضية في اليابان عقب القرصنة القياسية لأكثر من نصف مليار دولار.

وأشارت تقارير إعلامية فجر أمس إلى أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية أرست مذكرات استدعاء لبورصات العملات الرقمية “بيتفينكس” و”تيثر”، ما ينذر باحتمالية وجود إجراءات مقبلة ضد العملات الرقمية، وجاءت الخطوة الأميركية عقب إعلان موقع “فيسبوك” الشهير يوم الثلاثاء عن حظر الإعلانات التي تروج للمنتجات والخدمات المالية “التي غالباً ما ترتبط مع ممارسات ترويجية مضللة أو خادعة”، بما في ذلك مل له صلة بالعملات الرقمية، وفي كوريا الجنوبية، دخلت تدابير جديدة تحظر استخدام الحسابات المصرفية المجهولة في تداول العملات الرقمية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع استخدام العملات الرقمية في عمليات غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية. كما تعتزم الحكومة الهندية شن حملة كبرى ضد استخدام العملات الرقمية لأغراض غير مشروعة.

وكانت بورصة “كوينتشيك” اليابانية للعملات الرقمية قد تعرضت لعملية قرصنة عملات افتراضية في نهاية الأسبوع الماضي بقيمة 530 مليون دولار، في واحدة من أكبر السرقات في مجال المال الرقمي على الإطلاق.، ولامت السلطات اليابانية “كوينتشيك” لعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع مثل هذه العمليات. وأشارت “وكالة الخدمات المالية” اليابانية يوم الاثنين الماضي إلى أنه سيجري تفتيش جميع بورصات العملات الرقمية في أعقاب الاختراق، وأمرت كوينتشيك بتحسين معاييرها، بينما تعهدت كوينتشيك من جانبها بتعويض 260 ألف عميل متضررين. وسوف يتلقى كل عميل 82 سنتا أميركيا عن كل وحدة فقدها من العملة الرقمية المشفرة التي يطلق عليها اسم “نيم”.

وتعتبر اليابان من الأسواق الرائدة للعملات الرقمية المشفرة، وقد استقطبت نحو ثلث تعاملات “بيتكوين” في العالم الصادرة بالين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب الموقع الإلكتروني “جاي بي بيتكوين.كوم”.

وتتعامل نحو عشرة آلاف مؤسسة في اليابان بعملتي “بيتكوين” و”بيتفلاير”، وقد تخطى عدد مستخدمي بيتكوين في اليابان عتبة المليون مستخدم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويشكل تحقيق الأرباح الكبيرة فكرة مغرية للكثير من اليابانيين وبخاصة المستثمرين الشباب، لا سيما أن الاقتصاد الياباني اعتمد على مدى سنوات نسب فوائد منخفضة للغاية ما خفض أرباح الاستثمارات التقليدية، وبالتزامن، حذر “دويتشه بنك” عملائه أول من أمس من الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة بقيادة “بيتكوين”. وجاء التحذير مدعوما من مخاوف زيادة تقلبات تلك العملات، إلى جانب إمكانية التلاعب في الأسعار وفقدان البيانات أو السرقة.

وقال ماركوس مولر، رئيس قطاع الاستثمار في البنك لـ”بلومبرغ” إن “دويتشه بنك لا ينصح بالاستثمار في العملات المشفرة في الوقت الحاضر، هناك خطر واقعي من الخسارة الكاملة عند المتاجرة بتلك العملات”، ووفقا لمولر، فإن “الزيادات في الأسعار الأخيرة تعكس الكثير من الخيال، مدفوعا بالوضع الحالي في السوق. ولا يكاد يوجد أي نطاق عائد يترك في فئات الأصول الأخرى مثل الدخل الثابت”، وحذر لويس ماريا لينده محافظ بنك إسبانيا المركزي في وقت سابق من العملات الرقمية المشفرة، قائلا إنها “تحمل مخاطر كبيرة”، بينما قارنت جمعية المخططين الماليين النمساويين بيتكوين مع “صالات القمار”.