منصة "اعتماد" تدعم الشفافية وتُعزّز سرعة إنجاز الإجراءات

باتت منصة "اعتماد" الرقمية في المملكة السعودية منصة مهمة مِن شأنها دعم الشفافية وتعزيز سرعة إنجاز الإجراءات، وفتح خطوط تنافسية أكبر أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير المال السعودي عن صدور أمرا يقضي بإيقاف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات والأعمال المالية وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية.

رفع محمد الجدعان وزير المال في السعودية، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على أمره القاضي بتوجيه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات والأعمال المالية، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة "اعتماد" الرقمية خلال 60 يوما.

وأكد الجدعان أن التوجيه الكريم يُثبت حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تحقيق التحول الرقمي في الخدمات المالية المقدمة لجميع فئات المستفيدين من خلال منصة "اعتماد" الرقمية التي تأتي في إطار مشروع نظام (بوابة الخدمات المالية) الذي بُدئ العمل به بما يصب في الأهداف الرامية إلى تحقيق "رؤية المملكة 2030".

وقال الجدعان في هذا الخصوص، إن "التوجيه الكريم منح الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى فترة لا تتجاوز 60 يوما لإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة اعتماد الرقمية"، موضحا أن الجهات التي لا تستطيع عملية الإتمام خلال الفترة المتاحة، ستقوم بإرسال مبرراتها إلى وزارة المال لدراستها بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأفاد وزير المال بأن منصة "اعتماد" الرقمية التي تم تدشينها في 21 يناير/ كانون الثاني 2018، تهدف إلى تقديم الخدمات المالية لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية، توفيرا للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.

وأوضح الجدعان أن وزارة المال انتهت من أتمتة إدارة الميزانية من حيث مناقلاتها إلكترونيا والاطلاع على الميزانية، وكذلك إدارة المشتريات والمنافسات من حيث طرح المنافسات ودعوات الشراء المباشر، وشراء الكراسات، وتقديم العروض والعطاءات بشكل إلكتروني، وفحصها من خلال منصة "اعتماد" وإصدار الترسية إلكترونيا إضافة إلى إدارة العقود والتعميدات من حيث إجازة العقود وتسجيلها وتعميدها إلكترونيا، وكذلك إدارة المدفوعات من حيث المطالبات المالية التي تتم بشكل إلكتروني من بداية تقديم المطالبة حتى أوامر الدفع، إضافة إلى إدارة الحقوق المالية لموظفي الدولة، حيث تتم إلكترونيا، وتشمل أوامر الصرف والدفع.

وفي هذا الإطار، تعتمد استراتيجية وزارة المال السعودية على ثلاثة ممكنات رئيسية هي: تمكين التحول الرقمي، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل، بينما تستهدف منصة (اعتماد) الرقمية تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مما يساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية توفيرا للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.

ومن المتوقَّع أن تسهم منصة اعتماد في وضع تفاصيل دقيقة تتعلق بأوامر الدفع، والمشروعات المطروحة، ومسوغات الدفع، هذا بالإضافة إلى إطلاق منصة أكثر دقة لمعرفة حجم وظائف القطاع العام، بينما يعتبر تمكين القطاع الخاص هدفا حيويا، وهو ما أكده وزير المال السعودي يناير الماضي/ كانون الثاني.

وبالإضافة إلى ذلك، تسهم منصة "اعتماد" الرقمية في تحسين الأداء وتعزيز قنوات التواصل بين وزارة المال والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفق عوامل السرعة في الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات.

يُذكر أن استراتيجية وزارة المال ترمي في ضوء "رؤية 2030" إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030، من خلال تطوير نظام مالي متميز، بينما اعتمدت الوزارة أهدافا استراتيجية تقوم على خمس ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالميا وإقليميا.