الحكومة الجزائرية توافق على تعديلات تهدف الى تأمين مصادر تمويل لسد العجز
آخر تحديث GMT 08:12:19
المغرب اليوم -

أرجأت العمل بالسندات السيادية التساهمية أو التشاركية المطابقة للشريعة

الحكومة الجزائرية توافق على تعديلات تهدف الى تأمين مصادر تمويل لسد العجز

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - الحكومة الجزائرية توافق على تعديلات تهدف الى تأمين مصادر تمويل لسد العجز

الحكومة الجزائرية توافق على تعديلات تهدف الى تأمين مصادر تمويل لسد العجز
الجزائر - المغرب اليوم

صادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموازنة، في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.

وأشارت الوكالة الرسمية الجزائرية إلى أن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يعزز مسعى ترشيد النفقات العمومية، ويسمح باللجوء إلى التمويل الداخلي غير التقليدي لمواجهة الأزمة التي يمر بها البلد.

وأكدت الحكومة أن هذين المسعيين سيمكنان سويا من إبعاد خطر أي انفلات تضخمي. وتمت المصادقة على تعديلات قانون النقد والقرض في اجتماع للحكومة أول من أمس الاربعاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي جرت خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى.

وتواجه الجزائر، الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ضغوطا مالية منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف عام 2014، مما أدى لانخفاض إيرادات النفط والغاز، التي تشكل 60 في المائة من ميزانية الدولة، إلى النصف.

وقالت الرئاسة في بيان صدر في وقت متأخر أول من أمس إن تعديل القانون سيسمح لـ"بنك الجزائر المركزي"، بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار.

وأضافت أن هذا النمط من التمويل الاستثنائي الذي سيتم إرساؤه لمدة 5 سنوات سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، دون الخوض في تفاصيل.

وقال البيان: ستلجأ الجزائر مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات. ودعا بوتفليقة في يونيو/حزيران الماضي إلى تمويل داخلي غير تقليدي لتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي الذي يقدر الآن بأقل من 4 مليارات دولار. وتتوقع الجزائر عجزا في الموازنة نسبته 8 في المائة في عام 2017 انخفاضا من 15 في المائة في 2016.

وتزامنا مع هذا المسعى، ستواصل الدولة تطبيق خريطة الطريق الخاصة بترشيد النفقات العمومية من أجل إعادة توازن الميزانية في ظرف 5 سنوات؛ حيث وافقت الحكومة أيضا على خطة عمل حكومية تهدف لتحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في القطاعات كافة. وستحتاج التعديلات وخطط الحكومة لموافقة نهائية من البرلمان الذي يشكل فيه أنصار بوتفليقة أغلبية ساحقة.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية: تهدف خريطة الطريق من أجل تقويم المالية العمومية إلى ضمان ديمومة الأموال العمومية، وإصلاح تسيير النفقات العمومية، وضمان توزيع عادل للتحويلات الاجتماعية لفائدة السكان، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وإعادة توازن ميزانية الدولة على المدى المتوسط حسب مخطط عمل الحكومة. كما تنص خريطة الطريق على إصلاحات تخص الإدارة الجبائية من أجل تحسين التحصيلات، فضلا عن إرساء الجباية المحلية. ويتعلق الأمر أيضا بتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة وعقلنة النفقات العمومية من خلال التقليل إلى أدنى حد لنفقات التسيير، وهذا على مستوى عائدات الجباية العادية فقط.

وخفضت الجزائر الإنفاق العام 14 في المائة في العام الحالي بعد خفضه 6 في المائة في 2016، وتواجه صعوبة في تقليص فاتورة الواردات رغم زيادة القيود منذ مطلع 2016. لكن ذلك يتزامن مع الفشل في تطبيق الإصلاحات وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز اللذين يشكلان 94 في المائة من إيرادات التصدير. وكان قد سجل عجز في الميزان التجاري قدر سنة 2016 بأكثر من 20 مليار دولار، مع عجز متواصل لميزان المدفوعات.

وأوضح التقرير أن الوضع المالي للجزائر لا يزال مريحا، رغم تآكل احتياطات الصرف خلال السنوات الماضية، التي انخفضت من 193 مليار دولار في شهر مايو/أيار 2014، لتصل إلى 105 مليارات دولار في شهر يوليو/تموز 2017، إضافة إلى استهلاك مجموع ادخار الخزينة الموجود بصندوق ضبط الإيرادات الذي استهلك في شهر فبراير/شباط الماضي بسبب تراجع العوائد النفطية.

وأشار التقرير إلى المخاوف السائدة قائلا إن الخزينة العمومية لجأت إلى موارد تكميلية... ومع هذا، يبقى الوضع حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة، ففي الوضع الراهن سيتم إنهاء سنة 2017 بصعوبات حقيقية، في حين تبدو سنة 2018 أكثر تعقيدا، خاتما بأنه في غياب حلول جديدة، تبقى البلاد معرضة لخطر عدم القدرة على تحمل النفقات العمومية، وما ينتج ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية خطرة، أو فقدان سيادتها الاقتصادية.

من جهة أخرى، أشارت صحيفة "الجزائر" في تقرير لها أمس إلى أنها علمت من مصادر حكومية أن الحكومة أرجأت العمل بالسندات السيادية التساهمية أو التشاركية المطابقة للشريعة، غير مستبعدة أن يدرج إجراء خاص بها في مشروع قانون المالية لسنة 2018. وانتقدت بعض المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة تغيير المادة 45 التي تمنع "بنك الجزائر" من شراء السندات الصادرة من الخزينة العمومية أو من الجماعات المحلية، حيث أوضح مراقبون أن تعديل هذه المادة يعد حلا خطيرا، لأن السماح لـ"بنك الجزائر" بالقيام بعمليات شراء سندات الخزينة العمومية هو بمثابة تجميل لعمليات طبع النقود المحفوفة بمخاطر زيادة نسبة التضخم وتراجع رهيب للقدرة الشرائية، حيث سيفتح هذا الإجراء المجال لطبع النقود من غير أن يقابله أي إنتاج، وهو ما يعد تضخيما للكتلة النقدية في الاقتصاد الوطني، ويعد معادلة تؤدي حتما إلى الزيادة في نسبة التضخم، فيتواصل انهيار قيمة الدينار، في حين يرى آخرون أن الإقدام على تعديل هذه المادة في قانون النقد والقرض سينتج عنه دفع هذه الهيئة المالية إلى الإخلال بإحدى أهم وظائفها المتمثلة في التحكم في نسبة التضخم والعمل على استقرار قيمة العملة الوطنية.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكومة الجزائرية توافق على تعديلات تهدف الى تأمين مصادر تمويل لسد العجز الحكومة الجزائرية توافق على تعديلات تهدف الى تأمين مصادر تمويل لسد العجز



المغرب اليوم - جراحون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي

GMT 06:51 2024 الإثنين ,22 إبريل / نيسان

أفضل أنواع الستائر الصيفية لإبعاد حرارة الشمس

GMT 17:53 2024 الثلاثاء ,09 إبريل / نيسان

محمد صلاح يضيف لرصيده 3 أرقام قياسية جديدة

GMT 13:50 2012 الخميس ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

البيئة النظيفة.. من حقوق المواطنة

GMT 21:44 2021 الأحد ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

أشهر الوجهات السياحية المشمسة في الشتاء

GMT 00:48 2021 الإثنين ,04 تشرين الأول / أكتوبر

إسبانيول يفاجئ ريال مدريد بخسارة مؤلمة

GMT 00:06 2021 الأحد ,03 تشرين الأول / أكتوبر

مباراة "قناة رقمية" تثير تساؤلات في جامعة أكادير

GMT 21:44 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك تغييرات في حياتك خلال هذا الشهر

GMT 22:47 2012 الأربعاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

إشتقت إلى الرقص الشرقي وسعيدة بـ"30 فبراير"

GMT 11:34 2024 الثلاثاء ,09 إبريل / نيسان

بايرن ميونخ يرفض رحيل توماس توخيل
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib