وزارة المال تعلن التوقيع مع 13 بنكًا تونسيًا للتعبئة بالعملة الصعبة

وقعت وزارة المال التونسية اتفاقية مع 13 بنكًا تونسيًا محليًا لتعبئة موارد مالية بالعملة الصعبة ، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2011 ، بهدف تمويل ميزانية الدولة للعام الجاري.

وقدرت قيمة القرض المقترح بنحو 250 مليون يورو "نحو 675 مليون دينار تونسي" ، ويمتد القرض على ثلاثة أعوام ، بنسبة فائدة في حدود 2% إذا كان القرض موزعًا على ثلاث دفعات.

وتضمنت تفاصيل تلك الاتفاقية التأكيد على استرجاع قيمة القرض من قبل البنوك بالعملة الصعبة كافة ، وترتفع نسبة الفائدة إلى 2.25 % في حال توجه بعض البنوك لاسترجاع القرض دفعة واحدة وليس على أقساط سنوية.

ومن شأن هذه التمويلات أن توفر سيولة مهمة للاقتصاد التونسي الذي هو في أشد الحاجة إليها ، وتوفير ما يصل إلى 15.7 مليون يورو سنويًا على الأقل في حال تنفيذ نفس العمليات على مستوى السوق العالمية ، التي تتجاوز نسبة الفائدة بها حدود 4% في معظم الحالات.

وبشأن هذا القرض المالي المحلي المدفوع بالعملة الصعبة، أثنى محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المال في النيابة ، على التزام البنوك التونسية بتمويل ميزانية الدولة التي تحتاج بصفة عاجلة لتمويلات لا تقل عن 8.5 مليار دينار تونسي "نحو 3.4 مليار دولار".

وأشار عبد الكافي، إلى أن لجوء الدولة للاقتراض المحلي لن يثنيها عن التوجه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل بقية النقص المسجل على مستوى الميزانية المخصصة للعام الجاري ، مؤكدًا لجوء الدولة خلال الفترة المقبلة إلى سندات الخزانة لاستكمال تمويل الميزانية.

وبشأن هذا القرض المحلي وأهميته في توفير السيولة المال في تونس ، قال عز الدين سعيدان ، الخبير الاقتصادي التونسي ، غن هذه العملية تمثل حلًا ظرفيًا لتجاوز أزمة تراجع مخزونات الدولة من العملة الصعبة، ولكنها لن تمثل حلًا جذريًا للأزمة الاقتصادية التي تعرفها تونس.
وأشار سعيدان إلى أن مثل هذه العمليات المال المحدودة قد تغني الدولة التونسية مؤقتًا من الحصول على التمويلات من الأسواق الخارجية، ولكن المبلغ الذي حصلت عليه الدولة ضئيل ولن يغطي إلا النذر القليل من احتياجات تونس لحجم أكبر من الموارد المال، سواء الذاتية أو عن طريق الاقتراض.
واعتبر سعيدان أن التخفيض في حجم الواردات وإعادة محركات الإنتاج والتصدير الأساسية إلى الاشتغال، قد تمثل حلولًا أنجع على المستوى القريب على حد تعبيره.

على صعيد آخر ، أبرمت الخطوط الجوية التونسية "الناقلة الحكومية" اتفاقية مع أحد البنوك التجارية التونسية للحصول على قرض بقيمة 130 مليون دينار تونسي "نحو 50 مليون يورو" ، لتمويل برنامج حكومي لصيانة محركات الطائرات وتجديدها، خلال عامي 2017 و2018 ، وتبلغ مدة سداد هذا القرض 5 أعوام بنسبة فائدة السوق المال، تضاف إليها نسبة 1.5 %.

وأشار إلياس المنكبي، الرئيس والمدير العام لشركة الخطوط التونسية، إلى أن هذا القرض سيعزز إمكانات الشركة في تفادي تأخير مواعيد الرحلات وتحسين معايير السلامة ، في انتظار تسجيل الشركة لنسبة نمو في رحلاتها لا تقل عن 30 % خلال الموسم الصيفي الجاري.