البرلمان المغربي يُشكل مهمة استطلاعية لفحص "اختلالات" الاسمنت

يتجه مجلس النواب إلى تشكيل لجنة برلمانية للقيام بمهمة استطلاعية لقطاع الإسمنت في المغرب، تعد الأولى من نوعها، مبررا ذلك بتواتر المعطيات حول وجود احتكار في المجال وارتفاع مهول في الأسعار، ونُشرت ورقة تقنية حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة لقطاع الإسمنت، التي دفعت أعضاء من البرلمان إلى المطالبة بمهمة استطلاعية على غرار المهمتين اللتين شملتا قطاع المحروقات والقطاع البنكي.

وتكشف الورقة بوضوح "الارتفاع المهول لسعر الإسمنت رغم وفرة المنتوج، وكذا الوقوف على فرضية وجود حالات الاحتكار في مجال الإسمنت والمواد المرتبطة بصناعته".

ونبّه المطالبون بالمهمة، في الوثيقة التي تتوفر عليها هسبريس حصريا، إلى عدم تجاوب الجهاز التنفيذي مع الأسئلة الشفوية والكتابية، وعدم اتخاذ أي إجراءات كفيلة بتصحيح الوضع، معلنين أنه "طبقا للباب الرابع من الدستور المخصص للسلطة التشريعية، سيما الفصل 70 الذي يحدد سلطات البرلمان، وبناء على المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أصبح من الضروري القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول قطاع الإسمنت للوقوف على الاختلالات التي تشوبه هذا القطاع".

وشدد النواب على أن قطاع الإسمنت يتعرض لعدة انتقادات؛ حيث وجهت له أصابع الاتهام في ملفات حارقة، من قبيل استيراد مواد سامة من الخارج، وهو ما بدا جليا في صفقة النفايات الإيطالية، والمخاطر البيئية من خلال الانبعاثات الخطيرة، والأمراض الخطيرة، موردين أن هذا "الشيء يكلف الدولة مصاريف الاستشفاء، وارتفاع الأسعار مقارنة مع دول الجوار مما يثقل كاهل المستثمر في المجال العقاري، الشيء الذي ينعكس سلبا على ولوج المواطن للسكن اللائق".

الفرضيات التي بنى عليها النواب مطالبهم قائمة على "مدى احترام القطاع لمبدأ المنافسة، بهدف مدارسة فرضية الاتفاق المسبق حول الأثمان، واحترام القطاع لمبدأ المنافسة عن طريق مدارسة فرضية الاتفاق المسبق حول التمركز بالجهات، بالإضافة إلى احترام القطاع لمعايير الجودة المتعارف عليها دوليا، وكذا احترامه للمعايير الدولية في مجال البيئة".

من جهة ثانية، سينبش النواب في مدى احترام مبدأ التنافس الحر في الولوج الى الطلبيات العمومية، وكذلك شبكة التوزيع، وفرضية اللجوء الى المضاربة، مشددين على ضرورة الوقوف على دور الجمعية المهنية للإسمنت في دينامية سوق الإسمنت، وخطورة تواجد بعض المعامل بالمناطق الآهلة بالسكان.

يذكر أنه بعد اندماج شركتي "لافارج" و"هولسيم" سنة 2016، أصبحت أربعة مجموعات رئيسية تهيمن على سوق الإسمنت المغربية. يتعلق الأمر بشركة لافارج-هولسيم المغرب، وإسمنت تمارة، وإسمنت المغرب، وإسمنت الأطلس. وتشغل هذه الشركات ما مجموعه 12 مصنعا للإسمنت بطاقة إنتاجية تناهز 22 مليون طن في نهاية سنة 2015.

وتشير المعطيات التي توصل بها النواب إلى أن ثمن الإسمنت في المغرب يفوق بنسبة 40 في المائة ثمنه في دولة مصر، وأن سعر مواد البناء في المملكة عرف ارتفاعا مهولا بلغ نسبة 72 في المائة منذ سنة 2000. ويمكن إرجاع سبب هذا الارتفاع إلى كون هامش الربح قد يصل إلى 60 في المائة.

قد يهمك أيضًا

التخطيط تؤكد أن 55 % من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في القطاع

الحكومة التونسية تقرر تشديد العقوبات ضد المعتدين على الأراضي الزراعية الدولية