المغرب وألمانيا يُوقعان على اتفاقية بقيمة 100 مليون أورو لتمويل برنامج دعم السياسات المناخية

وقع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمسؤول الإقليمي عن قطاع الماء بمنطقة شمال إفريقيا لدى البنك الألماني للتنمية (KfW-Kreditanstalt für Wiederaufbau)، يان شيلينغ، الخميس بالرباط، اتفاقية بقيمة 100 مليون يورو لتمويل برنامج دعم السياسات المناخية بالمغرب.
يهدف هذا البرنامج إلى دعم التدابير المتعلقة بقدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز لقجع جودة التعاون المغربي-الألماني، خاصة من خلال البنك الألماني للتنمية، لمواجهة تحديات تغير المناخ ومواكبة الانتقال البيئي.
كما شدد على الأهمية المتزايدة للمرونة المناخية ضمن المنطق المالي والاقتصادي، مذكرا بالأولوية التي توليها المملكة سعيا لإرساء اقتصاد أخضر وتعزيز الإجراءات المستقبلية.
من جانبه، أشاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بالتعاون المثمر القائم بين المغرب وألمانيا، لا سيما في مجال الفلاحة، معتبرا أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس تعاونا نموذجيا.
من جهته، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على ضرورة مكافحة تغير المناخ، خاصة ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، مع التركيز بشكل خاص على تحلية المياه وترشيد استهلاكها.

وأضاف بركة أن المغرب منخرط في تطوير الطاقات المستقبلية التي أضحت تلعب دورا مهما.
بدوره، أبرز سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط، روبرت دولغر، أن توقيع هذه الاتفاقية يرمز يشكل قوي لتعاون نموذجي، تطبعه الثقة المتبادلة والتعاون المثمر حول أجندة مشتركة تهدف إلى مواجهة التحديات الكبرى.
وفي هذا السياق، أشار دولغر إلى الحاجة الملحة للتحرك بشكل فوري لمواجهة تحديات تغير المناخ، باعتبار قضية المناخ أولوية استراتيجية في المستقبل.
أما مديرة مكتب البنك الألماني للتنمية في المغرب، يان راجبار، فأكدت أن مكافحة تغير المناخ تشكل ركيزة أساسية ورمزية للتعاون مع المغرب.

وفي ختام حفل توقيع هذه الاتفاقية، الذي حضره أيضا الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، زكرياء حشلاف، أشاد لقجع ودولغر بمستوى علاقات الشراكة القائمة بين المغرب وألمانيا، مؤكدين عزمهما على العمل على تعزيزها.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

فوزي لقجع يدعو رئيس هيئة النزاهة لشرح تفاصيل كلفة 50 مليار درهم للفساد في المغرب

لقجع يرفُض التشكيك في فرضيات قانون المالية لسنة 2025 ويؤكد أن تضخيم الأرقام والفرضيات لن يفيد الحكومة في شيء