دراسة تعلن عن بلوغ عدد موظفي القطاع العام في تونس أكثر من 690 ألف شخص

كشفت دراسة رسمية أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية عن بلوغ عدد موظفي القطاع العام في تونس أكثر من 690 ألف موظف خلال سنة 2017، بعد أن كان العدد لا يتجاوز نحو 445 ألف موظف في سنة 2011.

ويعد عدد موظفي القطاع العام وكتلة الأجور من بين أهم النقاط المتفق بشأنها بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي الذي طالب خلال جلسات التفاوض مع تونس للحصول على حزمة من القروض، بتخفيض عدد الموظفين من 630 ألف موظف (على أساس أن 630 ألف موظف هو العدد التقريبي للموظفين)، إلى 500 ألف موظف، والحد من كتلة الأجور من 14 في المائة إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأثرت وضعية القطاع العام في تونس على كتلة الأجور الموجهة لمئات الآلاف من الموظفين، في حين أن نسبة كبيرة منهم تتقاضى أجورا دون أن تقدم عملا فعليا، إذ أظهرت الدراسة أن حجم أجور موظفي القطاع العام قدرت خلال السنة الماضية 13.7 مليار دينار تونسي (نحو 5 مليارات دولار)، في حين أنه لم يتجاوز 7.68 مليار دينار في 2011، وبذلك تكون كتلة الأجور قد قاربت على الزيادة بنسبة مائة في المائة.

وخلصت الدراسة إلى أن أزمة القطاع العام في تونس قد تفاقمت بعد سنة 2012، بسبب الانتدابات العشوائية لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام وفتح المجال لانتدابات استثنائية، وغيرها من الإجراءات. وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي، إن التحكم في انتدابات القطاع العام والضغط على كتلة الأجور تمثلان حلا مهما بالنسبة للحكومة لإعادة التوازن إلى ميزانية الدولة وتخفيض العجز الذي بلغ 6.4 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأكد على ضرورة مراجعة عدد مهم آخر من المؤشرات الاقتصادية خاصة بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات وتضطر الدولة لسد العجز المسجل لديها، كما أن العودة إلى العمل وخلق الثروة ودفع الصادرات وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار تمثل حلولا جدية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، على حد تعبيره.

وكان تقرير أعده صندوق النقد الدولي قد أكد على ارتفاع حجم الانتدابات في الوظيفة العمومية وتطور كتلة الأجور، الذي تزامن مع تراجع الإنتاجية في القطاع العام بلغت نسبته 10 في المائة تقريبا ما بين سنتي 2010 و2015 بسبب انتداب اليد العاملة ذات المهارات المتدنية.

وأوضح التقرير ذاته أن تسارع نسق التطور الذي عرفه حجم الأجور منذ سنة 2011، يعد من أهم أسباب أزمة المالية العمومية التي تعيشها تونس، إذ قدرت فاتورة الأجور في تونس بنحو 14.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2016، مقابل 10 في المائة فقط سنة 2010، وهي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم. وأدى هذا الوضع إلى ارتفاع متوسط الأجور في الوظيفة العمومية بنسبة 12 في المائة سنة 2016، أي بنحو 7 نقاط مئوية فوق متوسط معدل التضخم المسجل في البلاد.

ولمواجهة هذا الوضع، أعدت الحكومة التونسية استراتيجية خاصة بإصلاح القطاع العام، ترمي بالأساس إلى تحديد الأجور وربط الزيادات بمستوى النمو، والتحكم في التوظيف من خلال الامتناع عن الانتدابات في القطاع العام خلال سنتي 2017 و2018، إلى جانب إقرار برامج مغادرة لنحو 25 ألف موظف، ومنح المغادرين للقطاع العام امتيازات وتسهيلات للحصول على قروض من البنوك لبعث مشاريع خاصة بالنسبة للشريحة العمرية المتراوحة بين 57 و60 سنة.